کتب ضالّه

تاریخچه مسأله

ظاهراً کتب ضالّه برای نخستین بار توسط شیخ مفید در مقنعه مطرح شد. مرحوم مفید، دو عنوان «کتب کفر» و «کتب ضلال» را مطرح ساخت و حکم به عدم حلیت حفظ و کسب با کتب کفر و ضلال داد. وی می نویسد: «و لا یحل کتب الکفر و تخلید الصحف الّا لإثبات الحجج فی فساده و التکسب بحفظ کتب الضلال و کتبه علی غیر ما ذکرناه حرام».(1)
این دو عنوان تا مدتها بعد با هم ذکر می شدند. شیخ در نهایه،‌(2) سلّار در مراسم (3) و حتی علّامه در تذکره (4) و منتهی (5) هر دو عنوان را یاد کرده اند. بعدها عنوان «کتب کفر» از دایره بحث خارج شد و بحث بر محور کتب ضالّه چرخید، تا آنکه مرحوم شهید دو عنوان جدید بدان افزود و در دروس (6) کتب منسوخه و کتب بدعه را در کنار کتب ضاله ذکر کرد، پس از وی فاضل مقداد در تنقیح (7) و محقق اردبیلی در مجمع الفایده و البرهان (8) هر دو عنوان را یادآور شدند. در فاصله بین محقق اردبیلی و صاحب مفتاح الکرامه، یادی از کتب بدعت و منسوخ نیست. مرحوم سید جواد عاملی در مفتاح الکرامه نوشت: «و أمّا کتب البدع فی هذه الملّه، فهی أصناف منها کتب الجبر و نفی الفرض المفرده، التی لیس معها غیرها و الکتب المفرده فی خصوص ... و کتب الخواج أصولاً و فروعاً و الفتاوی المفرده لأحد، فهذه حالها حال ما تقدمها».(9)
پس از مفتاح الکرامه در دیگر کتب مبحث کتب بدعت و منسوخ دوباره مطرح گشت، گرچه در فاصله میان محقق اردبیلی و مفتاح الکرامه جز نام دو نوع کتب یاد شده، نامی نیست، امّا محتوای سخنان پاره ای از فقیهان به واقع همان کتب بدعه و منسوخ بود.
مرحوم علّامه در قواعد الأحکام(10)، تلخیص المرام،‌(11) تذکره الفقهاء، (12) نهایه الإحکام، (13) دو کتاب مقدّس مسیحیان و یهودیان را وارد بحث کرد و کم کم عنوان کلّی کتب منسوخه، جای خود را به انجیل و تورات داد. فخر المحققین در ایضاح الفوائد(14) و محقق کرکی در جامع المقاصد (15) از ضالّه و عدم ضالّه بودن انجیل و تورات بحث به میان کشیدند و هر دو حکم به ضالّه بودن آن دو کردند. در میان قدما، مرحوم ابن برّاج در مهذّب (16) کتبی را که موجب ایجاد شبهه قادحه شوند در زمره کتب ضالّه محکوم به حرمت دانست، ولی این تعبیر دیگر بار تنها از سوی ابن ادریس تکرار شد و در مرحله بعد تنها در کتب متأخرین ظهور کرد.
از سوی دیگر در میان قدما حفظ، نسخه برداری و کسب از کتب ضالّه حرمت داشت و تا زمان شهید اوّل، حکم به همین روش بود.در لمعه الدمشقیّه (17) تدریس، تعلیم و تعلّم را بدان افزود و حکم به حرمت این قبیل فعالیتها کرد که بعدها توسط مرحوم سید علی طباطبایی صاحب ریاض در الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافع و ریاض المسایل (18)، نراقی در مستند الشیعه (19) و شهید ثانی در شرح لمعه(20) پی گیری شد.
تحول دیگری که در روند تاریخ این مسأله پیش آمد، موارد استثنا از حکم کتب ضالّه بود. به اتفاق همه فقیهانی که در این مقوله نوشته ای دارند، تنها به دو انگیزه می شد کتب ضالّه را حفظ و نسخه برداری کرد. این دو انگیزه عبارت بودند از: نوشتن ردیّه بر کتب ضاله و دیگر، استدلال بر آنها. مرحوم شهید اوّل در دروس و لمعه (21) عنوان جدیدی به موارد استثنا افزود و تقیه را از مجوّزات حفظ یا نسخه برداری شمرد. پس از وی فاضل مقداد (22)، شهید ثانی (23) ، سبزواری در کفایه الاحکام (24)، مقدس اردبیلی (25) و صاحب ریاض (26)، تقیه را به عنوان یکی از موارد استثنا پذیرفتند.
مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفایده و البرهان، با به کارگیری اغراض صحیحه به موارد استثنا قاعده ای کلّی بخشید. وی نوشت:«علی أنّه یجوز کلّه لأغراض الصحیحه، بل قد یوجب کالتقیّه و النقض و الحجّه و استنباط الفروع و نقلها و نقل ادلّتها الی کتبنا و تحصیل القوه و ملکه البحث لأهلها».(27)
پس از وی مرحوم صاحب ریاض همین عنوان را در کتاب شرح الصغیر فی شرح المختصر النافع (28) به کار برد و پس از او مرحوم سبزواری در کفایه الأحکام(29) از آن بهره گرفت، با آنکه تعبیر اغراض صحیحه را اوّلین بار مقدّس اردبیلی به کار گرفت، اما قبل از وی مرحوم محقّق کرکی با این تعبیر که «و الحق ان فوائد کثیره»(30) عملاً راه را برای توسعه در موارد استثنا گشود و مرحوم شیخ انصاری با زدن مهر تأیید به سخن محقّق کرکی نوشت: «و لقد احسن جامع المقاصد حیث قال: إنّ فوائد الحفظ کثیره» مرحوم شیخ انصاری با دقّت نظرهای خاصّ خود به نکات مهمّی در حکم و به کارگیری آن در خصوص کتب ضالّه اشاره کرد که در جای خود به آنها اشاره خواهد شد.
به نظر می رسد در روند مسأله «کتب ضالّه» عوامل زمانی و شرایط محیطی، نقش قابل توجّهی در توسعه و تضییق آن داشته است. ورود انجیل و تورات به مقوله کتب ضالّه توسط علّامه، عناوین تقیّه، بدعت تعلیم و تعلّم کتب ضالّه توسط شهید اوّل، نمی تواند به دور از تأثیر محیط علمی روزشان باشد و قطعاً چگونگی روابط با علمای اهل سنّت و حاکمان سنّی مذهب تأثیر لازم را در این برداشتها داشته است؛ چنانکه قدرت یابی شیعه در عصر محقق اردبیلی و فرو ریختن ترس و از بین رفتن رعب، نمی توانست تأثیر مثبت خود را در بهره گیری از کتب علمای اهل سنّت و در نتیجه توسعه دایره موارد «استثنا از کتب ضالّه»، نگذاشته باشد. بنابراین فراخی و تنگنایی دایره کتب ضالّه را به قول مرحوم مامقانی، باید به ازمنه و امکنه وابسته دانست. وی می نویسد:‌«و ذلک یختلف باختلاف الأصقاع و الأزمنه و الکتب».(31)

کتب ضالّه چیست؟

برای پاسخ به این سؤال، نخست باید مراد فقیهان از تعبیر «ضالّه» روشن شود و سپس با مرور به اقوال آنان، موارد یا عناوینی که تحت عنوان کتب ضالّه محکوم به حکم کتب ضالّه است، روشن گردد.
مفهوم ضالّه را بسیاری از فقیهان واضح و روشن تلقّی کرده اند؛ از این رو، بیشتر همّت خویش را صرف بیان حکم، دلایل، دایره شمول و مشتثنیات حکم کرده اند. تنها تعداد انگشت شماری از آنان مراد خویش را از ضالّه توضیح داده و درباره مصادیق خارجی آن سخن گفته اند.
این در حالی است که به واقع مفهوم ضالّه روشن نیست و مراد فقیهان از آن نیازمند توضیح و تبیین است. تعریف کتب ضالّه برای نخستین بار در کتب فقهای قرن سیزدهم ظهور کرد و مرحوم کاشف الغطاء در کتاب شرح قواعد الأحکام، نوشت:
بل المراد و الله اعلم الّتی وضعت للاستدلال علی تقویه الضلال ... سواء تقوّت بها کلمه الکفر الاسلامی، أو الایمانی أو الخلاف الشرعی الفرعی الثابت بالدلیل القطعی و أمّا الخالیه عن الحجاج و إنّما هی أحکام تذکر ککتب الفقه و الحدیث لغیر أصحابنا.(32)
مرحوم نراقی نیز در مستند الشیعه مقصود خود را از کتب ضاله چنین بیان داشت:
المراد بالضلال ما خالف الحق، کما یخالف الضروری أو بحسب علم المکلف خاصّه و امّا ما خالفه بحسب ظنّه فلا.(33)
مرحوم صاحب جواهر در پی نقل عبارت شیخ جعفر کاشف الغطاء، نظر وی را رد می کند و می نویسد:
انّ ما سمعته من الدلیل لا یقتضی الاختصاص بذلک، بل متقضاه الحرمه فی کل ما کان فیه ضلال قلّ أو کثر وضع لذلک أولا.(34)
و برای تقویت دیدگاه خود از آرای فقهای گذشته در حکم به حرمت موارد ضالّه، در کتبی که به انگیزه دیگری نوشته شده اند، بهره می گیرد و می نویسد:«فالمراد حینئذ من الکتب کل کتابه ضلال، ای غیر رشاد»(35) و با نقل سخنان مرحوم مقدس اردبیلی و مؤلف ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، در جواز بهره گیری و حفظ کتب مخالفان مذهب، می نویسد:
و فیه ما عرفت من أنّه لیس فی النصوص هذه اللفظ کی یقتصر علی النساق منها من کونه معدّاً أو کون مجموعه ضلالاً أو نحو ذلک و إنّما العمده ما سمعته من الدلیل، الّذی ما فرق فیه بین المعدّ و غیره و الکل و البعض و الأصلی و الفرعی، الّذی علم کونه ضلالاً و لو للتقصیر فی الاجتهاد و نحوه.(36)
پس از وی مرحوم شیخ انصاری در مکاسب المحرمه به تعریف و مراد از ضالّه می پردازد و می نویسد:
لا بد من تنقیح هذا العنوان و انّ المراد بالضلال ما یکون باطلاً فی نفسه، فالمراد الکتب المشتمله علی المطالب الباطله أو انّ المراد به مقابل الهدایه، فیحتمل أن یراد بکتبه ما وضع لحصول الضلال أو أن یراد ما أوجب الضلال و أن کان مطالبها حقّه کبعض کتب العرفاء و الحکماء المشتمله علی ظواهر منکره یدعون انّ المراد غیر ظاهرها، فهذه أیضاً کتب ضلال علی تقدیر حقّیتها.(37)
شیخ در پی این فروض به نقل مطالبی از مبسوط شیخ الطائفه می پردازد و می نویسد:
و کیف کان فلم یظهر من معقد نفی الخلاف الا ّحرمه ما کان موجباً للضلال و هو الّذی دلّ علیه الأ دلّه المتقدّمه(38).
فقهای متأخر نیز در این باب به تفصیل بحث کرده اند که ضرورتی در نقل آنها نیست. و تنها به جمع بندی جناب سبحانی از تقسیم بندی مرحوم شیخ بسنده می شود. وی می نویسد:
ما هو المراد من الضلال؟ فهاهنا وجوه:
1. المراد من الضلال هو الباطل، فکل کتاب کان مشتملاً علی الباطل و الکذب، فهو کتاب ضلال سواء کان مشتملاً علی ما یخالف العقیده و الأحکام أم لا.
2. المراد من الضلال مقابل الهدایه، فکل کتاب أوجب الضلاله و إن کان مطالبه فی حد نفسها حقّاً کبعض المطالب العرفانیّه، الّتی لها معان صحیحه عند أصحابها لکنّها مضلّه للوسطاء.
3. کل کتاب وضع لغرض الأضلال و اغواء العوام و ما تترتب علیه الضلاله سواء کان معدّاً لذلک أم لا.(39)
جناب سبحانی خود وجه دوم را ترجیح می دهند و می نویسند: «و الحاصل انّ المراد کل کتاب أوجد فسادً فی العقیده الدینیّه».(40) به هر حال بر هر یک از این تعاریف نقل شده، آثاری خاص مترتب است که در زیر بدان اشاره می شود. بنابر عقیده کاشف الغطاء، انگیزه نویسنده و چگونگی نگارش کتاب، تأثیر ویژه ای در بازیافت مفهوم ضاله میگذارد؛ زیرا بنابر این تعریف آثاری که به انگیزه تقویت ضالّه نوشته نشده باشد و در آن استدلال به مدّعا نشده باشد و تنها جنبه گزارشی داشته باشد، از دایره حکم خارج خواهد شد. از این رو غالب داستانها و رمانها که از شیوه نقل بهره می گیرند و گاه آثار مخرّبی در جامعه می گذارند، در حوزه کتب ضالّه قرار نخواهند گرفت. با توجّه به بُرد و نفوذ این شیوه و آثاری که می گذارد، بعید به نظر می رسد فقیهی بتواند خود را ملتزم به غیر ضالّه بودن این قبیل کتب بداند و شیوه غیر استدلالی آن را توجیهی برای نظریه خود بشمارد. از سوی دیگر حکم کتب ضاله مواردی از تألیفات را که به انگیزه افساد نگاشته می شود به کرسی نشاندن مدّعا، استدلال می گردد، شال می شود؛ گرچه نوشته با توجّه به شیوه بیان و یا علل دیگر نتواند تأثیر منفی در جامعه بگذارد.
در تعریف مرحوم نراقی، مشکل از سوی دیگر چهره می نماید؛ زیرا اولاً با توجه به ادلّه ای که فقها یاد کرده اند، مسأله «نفی فساد» نقش جدّی در استنباط حکم کتب ضاله دارد و حق یا ناحق بودن مطالب ارائه شده در مرحله بعدی است و بیشتر در مصادیقی که ذکر کرده اند، موضوع حق و باطل خود را نشان می دهد. و بدیهی است هر مخالف حقّی موجب فساد نمی گردد؛ چنانکه هر موجب فساد در عقیده یا اخلاق و اجتماع مخالف حق نیست، می توان کتب هیأت علمای گذشته را که بر پایه هیأت بطلمیوس نگاشته شده بود، برای مورد نخست و کتب عرفا را برای مورد دوم نمونه افتراق یاد کرد. ثانیاً در این تعریف انگیزه نویسنده درنظر گرفته نشده است.
تقسیم بندی مرحوم شیخ انصاری دقیق است و در نظری که برگزیده است بیشتر بر تأثیری که نوشته بر جامعه می گذارد، تأکید دارد و بدیهی است که یکی از علل عمده تشریع چنین قانونی، حراست جامعه از غلتیدن گمراهی است. بنابراین باید از تألیفاتی ممانعت به عمل آورد که موجب پیدایش گمراهی در جامعه است.
بر اساس تعریف شیخ حکم کتب ضالّه را می توان شامل هر نوشته ای دانست که گمراهی به آن مترتب می شود، چه انگیزه نویسنده گمراه سازی باشد و چه نباشد؛ چه استدلال برای اثبات مدعا بکند؛ و چه نکند؛ و مطالب در واقع حقّ باشد یا نباشد و به هر زبان و شیوه ای که انجام پذیرد و در این حکم داخل خواهد بود.
دیدگاه مرحوم صاحب جواهر گرچه به آرای گذشتگان نزدیکتر می نماید و با ادلّه ای که برحکم کتب ضالّه اقامه شده است، هماهنگی بیشتری نشان می دهد، اما حکم به حرمت هر آنچه غیر رشاد است، مشکلتر از آن است که بتوان با دلایل اقامه شده در این باب، آن را اثبات کرد. از آن گذشته، دایره شمول حکم چنان وسیع خواهد شد که در بسیاری از موارد موجب حرج خواهد گشت. افزون بر آنکه روح کلّی حاکم بر مسأله پیشگیری از فساد در جنبه های مختلف زندگی انسان است و مسأله بیشتر موضوعی اجتماعی می نماید. بنابراین مناسب آن است که تعریف مرحوم شیخ انصاری ملاک قرار گیرد و هر آنچه موجب ضلال و گمراهی می گردد، محکوم به حکم کتب ضاله گردد و نه هر آنچه غیر رشاد است، گرچه موجب فسادی هم نگردد.

حکم کتب ضالّه

از دیرباز که مسأله کتب ضاله در فقه مطرح شده است، فقها، حرمت کتب ضاله را مسلم گرفته اند و به جز مؤلف محترم حدائق الناضره کسی که در حرمت آن تردید روا نداشته است. مرحوم بحرانی به علّت فقدان نصّ در مقام، در حکم به حرمت توقف کرده است و از ادلّه ای که فقها بیان داشته اند، به تعلیلات رایج تعبیر کرده است. وی در ذیل همین مسأله سخت ترین برخورد را با علم اصول دارد، (41) به حدّی که بنا به گزارش مفتاح الکرامه شهید ثانی را بر آن داشته تا حکم به ضالّه بودن این قسمت از کلام صاحب حدائق کند.(42) اینکه برای مورد خاص کتب ضاله، نصّی وجود ندارد، تردید ناپذیر است و همان گونه که در بخش ادلّه یاد خواهد شد، بسیاری از دلایل ارائه شده، اطلاقات یا عموماتی است که در دلالت بسیاری از آنها بر حرمت کتب ضاله، جای گفتگو است. با این همه، به قول شیخ مرتضی انصاری در حرمت فی الجمله آن اختلاف نظری وجود ندارد.(43) بنابراین بحث جدّی در اصل حرمت کتب ضالّه نیست، بلکه در دایره شمول حکم و مسائل پیرامون آن است و مباحثی چون متعلق حکم، اختصاص آن به نوشته یا شمول آن به موارد دیگر، مصادیق مسلّم و غیر مسلّم آن،به بحث و گفتگو نیاز بیشتری دارد. از این رو بحث را در چند بخش تحت عناوین فوق پی می گیریم.

متعلق حکم

حرمتی که فقها در مورد کتب ضاله مطرح می کنند، بر چه امری تعلّق پیدا می کند؟ آیا نگهداری آن در کتابخانه های عمومی یا شخصی حرمت دارد و بنابراین باید کتابخانه ها از این قبیل کتب پاکسازی شوند؟ یا آنکه مطالعه و خواندن آنها حرام و خلاف شرع است و بنابر این باید اهل مطالعه را از آنها دور داشت؟ یا آنکه بنابر دلالت روایت: «منّ علم باب ضلال...»(44). آموزش دادن و یا آموختن آن روا نیست. و بنابراین مراکز آموزشی جوامع اسلامی باید از تعلیم و تعلّم چنین نوشته هایی به دور باشد؟ ممکن است متعلق حکم خرید و فروش و فعالیتهای اقتصادی باشد و شاید از همین روی در مباحث کسبهای حرام مطرح گشته است و ازاین رو هر گونه تلاش اقتصادی بر روی این قبیل کالا حرام و بهره گیری از منافع به دست آمده، نارواست؟
و اگر ایجاد و تألیف آن متعلق حرمت است، بنابراین نویسندگان باید از نگارش چنین کتبی اجتناب کنند و مراکز نشر و توزیع از آن دوری گزینند؟ اگر حفظ کردن به معنی به حافظه سپردن مطالب آن مراد فقیهان بوده، بنابراین نباید آموزه های آن را در ذهن نگاه داشت؟ و شاید بالاتر از همه اینها تلف نکردن آن حرام است و بنابراین به عنوان یک تکلیف شرعی، هرگاه چنین کتبی فراچنگ مسلمانی آمد، باید بر نابودی آن اقدام کند.
اینها صورتهای گوناگونی از متعلق حکم می تواند باشد و بسیاری از آنها در کلام فقها تکرار شده است که به اختصار در هر موردی آرا و اقوال فقیهان را بازنگاری خواهیم کرد.

1. نگهداری کتب

حرمت حفظ و نگهداری کتب ضاله همواره در کتب فقها مطرح بوده است و یکی از دو متعلق حکمی است که از آغاز در قول فقها ذکر شده است و فقیهی از فقهای متقدم یافت نمی شود که حرمت کتب ضاله را باور داشته باشد، ولی حفظ و نگهداری آن را حرام نداند. نخست مفید آن را در مقنعه (45) مطرح کرد و ابن برّاج در مهذّب (46) یادآور شد و پس از این دو مؤلف اصباح الشیعه بمصباح الشریعه،(47) محقق در شرایع(48)، علامه در بسیاری از تألیفات خود، شهید اوّل،‌(49) نراقی، (50) شهید ثانی(51)، سبزواری(52)، فاضل مقداد(53)، اردبیلی(54)، صاحب ریاض (55) و عموم فقیهان متأخر حکم را تکرار کردند. از آنجا که در گذشته یکی از دو فعالیّت اقتصادی مهم بر روی کتب، کتابداری و نسخه برداری بود، فقیهان کسب مال از طریق حفظ و نگهداری کتب را ناروا شمرده اند و از این رو، مسأله را در مبحث کسبهای حرام یاد کرده اند. مرحوم مفید در مقنعه می نویسد: «... و التکسب بحفظ کتب الضلال و کتبه علی غیر ما ذکرناه حرام».(56) و مرحوم شیخ الطائفه در نهایه نگاشت: «... والتکسب بحفظ کتب الضلال و نسخه حرام محظور...»(57) فقهای بعدی مضمون این تعابیر را در کتب خود تکرار کردند، تا آنکه فقهای متأخر در دلایل ارائه شده، دقت بیشتری به کار گرفتند و دلالت ادلّه بر حرمت این قبیل فعالیّت بر روی کتب ضاله را مورد تردید قرار دادند. مرحوم شیخ مرتضی انصاری با آنکه تصریح به حرمت حفظ کتب ضاله دارد، لکن با تفسیر کتب ضاله به کتب اضلال زمینه لازم را در اختیار فقها قرار داد تا در حصول اضلال از راه حفظ کتب ضالّه در کتابخانه ها دو دل شوند؛ (58) زیرا بر وجود کتب ضاله در کتابخانه اعم از آنکه کتابخانه شخصی باشد و یا عمومی، مفسده ای مترتب نیست، به ویژه آنکه ممکن است در تلف کردن آن مفاسدی وجود داشته باشد. افزون بر آنها با از بین بردن نسخ موجود کتب ضاله در کتابخانه ها قطع ماده فساد که قویترین دلیل در مقام است، تحقق پیدا نمی کند، زیرا گسترش امکانات چاپ و تنوّع ابزار اطلاع رسانی، موجب گشته است کنترل بر توزیع و نشر اطلاعات از بین برود و تلف کردن کتب حاوی مطالب ضالّه خود به بازاری برای گسترش محتوای آن و اقبال مردم بدان تبدیل گردد. از این رو اگر ملاک و مناط حرمت در کتب ضالّه را اضلال آن بدانیم، قطعاً حرمت حفظ آن نمی تواند در جلوگیری از اضلال گاهی مثبت باشد و در شرایطی ممکن است به تقویت اضلال منجر شود. شاید این یکی از موارد روشن تأثیر شرایط مکانی و زمانی در تحوّل حکم باشد، بنابراین باید با تأکید بر صحت فتوای قدما در حرمت حفظ کتب ضالّه، نگهداری آن را با توجهّ به ملاک دلایل حرمت حفظ، روا شمرد و گاه آن را واجب دانست. و مدار حکم را وقوع در ضلال شمرد و به قول مؤلف مناهج المتقین: «... و ذلک یختلف باختلاف الأصقاع و الأزمنه و الکتب...».(59)

2. نسخه برداری و نشر

دومین موردی که در نظر فقها متعلق حرمت در کتب ضاله بود، نسخه برداری و به تعبیر امروزی نشر و چاپ آن است. همه فقها به گونه ای حرمت را به نسخه برداری ا زکتب ضاله متعلق دانسته اند. گروه بسیاری کسب رآمد از طریق نسخه برداری را حرام شمرده و عده ای افزون بر کسب درآمد از این راه، کار نسخه برداری را حرام شمرده اند. از این رو هم آنانکه به شغل نسخه برداری کتب ضالّه اشتغال داشته اند، مرتکب حرام می شده اند و هم آنهایی که برای خود نسخه برداری می کردند حرام انجام می داده اند. جامعترین تبعیر را در این خصوص، مؤلف مفتاح الکرامه آورد است، وی می نویسد:
... قد صرّح فی السرائر فی موضع منها، و الشرایع و النافع و الارشاد و شرحه و اللمعه و التنقیح و ایضاح النافع و جامع المقاصد و المیسیه و المسالک و الروضه و مجمع البرهان و غیرها بحرمه حفظ کتب الضلال و نسخها... .(60)
در صورتی که دلایل اقامه شده بر حرمت کتب ضالّه تمام باشد و حکمت آن جلوگیری از گسترش گمراهی باشد، شمول آن بر نشر و توزیع جای بحث ندارد؛ زیرا چاپ و نشر کتب ضالّه، زمینه لازم را برای گمراهی خوانندگان به وجود می آورد، جز آنکه بگوییم اندیشه های گمراه کننده در چنین کتابهایی کم و بیش در ذهن بسیاری از افراد پیدا می شود و در صورتی که نشر پیدا کند، انگیزه خوبی برای دفاع مستدلّ و عقلانی از معارف اسلامی و پاسخگویی به شبهات، در بین نویسندگان و اندیشمندان متعهّد ایجاد خواهد کرد. در دنیایی که از بین بردن اثر گمراهی از طریق پاسخگوی و روشنگری به مراتب آسانتر و رایجتر از بین بردن ماده فساد گشته است، عاقلانه ترین شیوه مجوّز نشر کتب ضالّه و تشویق اندیشمندان به پاسخگویی است. جلوگیری از نشر کتب ضاله را باید به مواردی محدود کنیم که قطع ماده فساد جز از طریق جلوگیری از نشر مقدور نباشد.

3. آموزش کتب ضالّه

تا پیش از مرحوم شهید اوّل، متعلق حکم در کتب ضالّه به مقوله کسب از طریق نسخه برداری و نگهداری آن منحصر بود و گرچه بعضی از فقها، حفظ کتب ضالّه را به دو معنای نگهداری و سپردن به حافظه می گرفتند ـ که نوعی آموزش تلقّی می گردد ـ ولی تصریح به حرمت تعلیم و تعلّم کتب ضالّه را برای نخستین بار مرحوم شهید اول در لمعه مطرح ساخت (61) و پس از وی در شرح صغیر (62) و ریاض المسایل (63) یاد شد. نراقی نیز با قید: «المعروف من مذهب ألاصحاب بلا خلاف بینهم»(64) آن را در حدّ حرمت نسخه برداری و نگهداری بالا برد و بعد از این بزرگواران، حرمت تعلیم و تعلّم کتب ضالّه به طور جدّی مطرح گشت. مرحوم صاحب جواهر نوشت: «... بل یحرم مطالعتها و تدریسها»(65) در صورتی که حرمت مطرح شده در مقوله کتب ضالّه ثابت شده باشد و مراد از «ضالّه» اضلال و گمراهی باشد، به حتم آموزش گمراهی و به تعبیر دقیقتر گمراه سازی از طریق آموزش، روشنتر می تواند مصداق اضلال قرار گیرد. و کسانی نیز که حفظ کتب ضاله را حرام ندانند، گمراه سازی از طریق آموزش را به حتم حرام خواهند دانست؛ زیرا دست کم روایت:‌«من علّم باب...» این مورد را شامل خواهد بود و مورد منصوص خواهد گشت.

4. نگارش کتب ضالّه

یکی دیگر از متعلّقات حکم حرمت در کتب ضالّه، نگارش و ایجاد آن است. در ورتی که حفظ نگهداری کتب ضالّه، محکوم به حرمت نباشد، ایجاد و نگارش چنین کتبی به طریق اولی باید محرّم باشد؛ زیرا حرمت حفظ و نگهداری به علت ایجاد ضلال است و طبیعی است ایجاد ماده ضلال مقدم بر ایجاد ضلال است و باید حرام باشد، مگر آنکه گفته شود ایجاد ضلال، ملازم با ماده ضلال نیست؛ چه بسا مواردی که از مطلبی حق و نوشته ای درست، اضلال به وجود آید، چنانکه از طرف دیگر ماده ضلال گاه می تواند ابزاری برای ره جستن به حق و درستی باشد.
بنابراین نگارش کتب ضالّه در صورتی که اضلالی در خارج ایجاد نکند، محکوم به حرمت نیست و کتب حق در صورتی که باعث پیدایش گمراهی در خارج گردد، محکوم به حرمت خواهد شد. از این رو حرمت یا حلّیت در مرحله نگارش کتاب مطرح نیست، بلکه در مقام عمل و اجرای محتویات کتب و نتیجه به دست آمده از آن مفهوم پیدا می کند.

5. تلف نکردن

برخی از فقیهان پرهیز از تلف نکردن کتب ضالّه را محرّم و اتلاف کتب ضاله را یک تکلیف شرعی دانسته اند. مرحوم شهید ثانی در مسالک الأفهام می نویسد:‌ «... و بدونها یجب اتلافها، أن لم یکن أفراد مواضع الضلال...».(66)
مرحوم صاحب جواهر حرمت حفظ را ناشی از وجوب اتلاف می داند و می نویسد:
بل الظاهر انّ حرمه الحفظ لوجوب اتلافها باعتبار دخولها تحت الوضع للحرام و تحت ما من شأنه ترتب الفساد علیه، بل هی أولی حینئذ بالحرمه من هیا کل العباده المتبدعه... .(67)
مرحوم شیخ عبدالله مامقانی نیز اتلاف را واجب می داند و می نویسد: «بل الاتلاف واجب».(68)
با این حال همه فقها به وجوب اتلاف قائل نیستند و ادلّه ای که برای اثبات حکم اقامه شده است، در صورتی که بتواند حکمی را ثابت کنند، بیشتر از حرمت حفظ نخواهد بود و حرمت حفظ ملازم با وجوب اتلاف نیست و وجوب اتلاف نیازمند دلیل است که در مقام وجود ندارد؛ به ویژه آنکه در مواردی کتب نه به اعتبار محتوایش، بلکه به اعتبار خواننده موجب اضلال می گردد؛ نظیر کتب عرفا و حکما که در موارد اضلال عامل مؤثر فهم خواننده است و گرنه خود نوشته عامل مؤثر و قوی در ایجاد گمراهی نیست و اگر اعتقاد به وجوب اتلاف داشته باشیم، باید حکم به اتلاف این قبیل کتب کنیم که بسیار بعید است؛ به خصوص آنکه ادلّه مرحوم صاحب جواهر بر وجوب اتلاف، فقرات روایت تحف العقول است که اعتبار آن بسیار مورد تردید است.

دلایل حکم کتب ضالّه

در تبیین حکم کتب ضالّه به دلایل فراوانی تمسّک جسته شده است، پاره ای دلایل مستقل به شمار می آیند و گروهی تعابیر گوناگون از دلیلی خاص است. در اینجا شماری از دلایل مطرح شده بیان می گردد:

الف-آیات قرانی

بعضی از فقیهان تلاش کرده اند موضوع کتب ضالّه را زیر یکی از عناوین محرمّ قرآنی قرار داده و حکم آن را استنباط کنند. آیاتی که بر این مهم مورد استدلال واقع شده اند، به قرار زیر است:

1. پرهیز از لهو الحدیث

«وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ‌».(69)
بنابر عقیده مفسرّان این آیه در شأن نظر بن حارث بن علقمه بن کلده بن عبدالدار بن قصیّ بن کلاب نازل شده است. وی تاجری بود که ضمن سفرهای تجاری خود به ایران داستانها و قصه های ایرانی نظیر «قصه رستم و اسفندیار» را یاد می گرفت و در بازگشت به مکّه برای مردم بازگو می کرد و با اتّهام قصه سرایی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خود را همپای او می شمرد؛ رسالت پیامبر را منکر می شد و مردم را از توجّه به معارف قرآنی باز می داشت.(70)
مرحوم علّامه طباطبایی در تفسیر این آیه می نویسد:
قوله تعالی: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَهَا هُزُواً) الخ، اللهو ما یشغلک عمّا یهمّک، و لهو الحدیث: الحدیث الّذی یلهی عن الحق بنفسه کالحکایات الخرافیّه و القصص الداعیّه الی الفساد و الجور، او بما یقارنه کالتّفنّی بالشعر و بالملاهی و لامزامیر و المعازف، فکل ذلک یشمله لهو الحدیث... فالمراد بسبیل الله القرآن بما فیه من القصص و المعارف. و کان مراد من کان یشتری لهو الحدیث أن یضلّ الناس بصرفهم عن القرآن و ان یتّخذ القرآن هزوّاً بانّه حدیث مثله و اساطیر کأساطیره.(71)
دو تن از بزرگان فقه، مرحوم صاحب جواهر و شیخ مرتضی انصاری، در بحث خود به این آیه استدلال کرده اند. صاحب جواهر می نویسد:
بل قد یستفاد حرمته أیضاً، ممّا دل علی وجوب اجتناب قول الزور و لهو الحدیث...(72)
و مرحوم شیخ انصاری می نویسد:
... و یدل علیه مضافاً الی حکم العقل بوجوب قطع ماده الفساد الذّم المستفاد من قوله تعالی و من الناس... .(73)
وی به همین آیه بر انصار حکم حرمت در کتبی که موجب ضلال می گردند، استدلال کرده است و کتبی را که حاوی مطالب باطل باشد، امّا گمراهی بر آن مترتب نگردد، خارج از حکم شمرده است؛ زیرا سرزنش در ایه به افرادی منحصر شده است که لهو حدیث را به انگیزه گمراه ساختن مردم از راه خدا به کار می گیرند، بنابران در صورتی که حفظ کتب ضاله مصداق لهو الحدیث باشد، قهراً به کتبی اختصاص پیدا خواهد کرد که باعث گمراهی گردد.
در استدلال به آیه «لهو الحدیث» دو نکته جای بحث دارد: نخست آنکه آیا کتب ضالّه مصداق «لهو الحدیث» است؟ و دیگر اینکه آیا اشتراء لهو الحدیث حرمت دارد؟
«حدیث لهو» حدیث باطل است در حالی که اضلال علم از باطل و حق است؛ زیرا چه بسا کلام حقّی که برای پاره ای موجب ضلال گردد (74) و کلام باطل برای گروهی اضلال نباشد. بنابراین نمی توان کتب ضالّه را همواره مصداق لهو الحدیث دانست، مگر آنکه ضلال را نه به معنای اضلال، بلکه به معنای مفهوم باطل گرفته شود که چندان درست نمی نماید.
بعضی از فقها گرچه بر این امر تصریح نکرده اند، ولی از محتوای بحثشان چنین امری استفاده می شود. مرحوم علّامه در تذکره الفقها می نویسد:‌ «و لا بأس بالأمثال و الحکایات و ما وقع وضعه علی السن العجمات...»(75) و بدیهی است که بر پایه شأن نزول آیه «لهو الحدیث» نقل چنین حکایاتی از مصادیق اولیه لهو الحدیث است، و از آنجا که علّامه به حرمت کتب ضالّه فتوا داده است، باید نقل حکایات مزبور را نیز جایز نشمارد، از روا شمردن علّامه چنین دانسته می شود که وی «لهو الحدیث» و «ضاله» را دو مقوله جدا می داند و هیچ کدام را همواره مصداق دیگری نمی شمارد.
مرحوم سید محمد کاظم یزدی در حاشیه خود بر مکاسب قصه های دروغین را مصداق ضالّه نمی شمارد و می نویسد:
... و کذا الکتب المشتمله علی القصص المجعوله الکاذبه إذا لم یترتب علیها ضلالاً خصوصاً، أذا کانت موضوعه للنصیحه مثل کتاب انوار سهیلی و نحوه...(76)
پس شمول عنوان «لهو الحدیث» بر کتب ضالّه، چندان روشن و واضح نیست و نمی توان به راحتی هر نوع کارکردی بر روی کتب ضالّه را به علت «لهو الحدیث» بودن حرام شمرد. بگذریم از آنکه حرمت «لهو الحدیث» نیز جای بحث دارد، نمی توان هر تلاش لهوی را صرفاً به علت لهو بودن حرام دانست.(77) آیه «لهو الحدیث» به روشنی به توبیخ کسانی می پردازد که «لهو الحدیث» را به عنوان ابزاری در جهت اهداف محرّم خود به کار می گیرند. تعمیم توبیخ یاد شده در آیه، به کسانی که «لهو الحدیث» را نه به انگیزه گمراه سازی از راه خدا و تمسخرگرفتن راه خدا، به کار می گیرند، چندان به جا نمی نماید. در این خصوص یکی از فقها چنین می نویسد:
و لا یخفی أنّه علی تقدیر کون المراد بالاشتراء ما یعمّ مطلق الأخذ و القتناء، فلا تکون فی الآیه دلیل الحرمه فیما اذا لم یکن غرضه اضلال الناس و میلهم عن الهدایه، کما إذا جعل الکتاب المزبور فی مکتبته، حتّی یکون فیها من کل باب کتاب.(78)

2.اجتناب از قول زور

یکی دیگر از آیاتی که در تبیین حکم کتب ضالّه مورد استناد قرار گرفته است، آیه 30 از سوره حج است:
«...وَ أُحِلَّتْ لَکُمُ الْأَنْعَامُ إِلاَّ مَا یُتْلَى عَلَیْکُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ».
مؤلف مجمع البیان در تفسیر آیه می نویسد:
(واجتنبوا قول الزور) و روی أصحابنا أنّه یدخل فیه الغنا، وَ سائر الأقوال الملهیه.(79)
مرحوم علامه طباطبایی با توجّه به سیاق آیات «قول زور» را در آیه، به سخن مشرکان در هنگام ذبح قربانی در کنار بتها معنا می کند و می نویسد:
و بذلک یظهر أن قوله: (فاجتبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور) نهی عام عن التقریب الی الأصنام و قول الباطل اُورد لفرض التقرّب الی الأصنام فی عمل الحج کما کانت عادة المشرکین جاریه علیه و علی التسمیه باسم الأصنام علی الذبائح من الضحایا و علی ذلک ینبتنی الترفیع بالفاء.(80)
مرحوم صاحب جواهر نیز در تبیین حکم ضالّه، به آیه فوق استدلال کرده و کتب ضاله را یکی از مصادیق «قول زور» قرار داده و می نویسد:
بل قد یستفاد حرمته ایضاً مما دلّ علی وجوب اجتناب قول الزور... (81)
مرحوم شیخ انصاری نیز به این آیه برای بیان حکم کتب ضالّه چنگ زده است. وی می نویسد:
و یدل علیه مضافاً ... و الأمر بالاجتناب عن القول الزور.(82)
دلالت آیه فوق بر حکم کتب ضالّه از دلالت «آیه لهو» بر مقصود دورتر است. گرچه اصولیان، مورد و شأن نزول آیه را مخصِّص عمومات نمی دانند، ولی در تعمیم حکم موجود در آیه به موارد مشابه، باید میان مورد آیه و مورد تعمیم تناسبی وجود داشته باشد.
اگر سخن شیخ انصاری در تفسیر کتب ضالّه را بپذیریم، نمی توانیم برای بیان حکم کتب ضالّه به آیه فوق استناد کنیم؛ زیرا شیخ کتب ضالّه را کتبی می داند که ایجاد گمراهی بر آن مترتب باشد.(83) در حالی که آیه به نوعی خاص از گمراهی که در شکل عادت بین مردمی از عربستان جاری بود نظر دارد، مگر آنکه در تعریف کتب ضالّه سخن صاحب جواهر را بپذیریم و بگوییم:«فالمراد حینئذ من اکتسب کل کتابة ضلال ای غیر رشاد».(84) بنابراین عادت اعراب مزبور نوعی «غیررشاد» بود و هرگونه «غیر رشادی» در هر شکلی، در عنوان «قول زور» وارد می شود و آیه از «قول زور» نهی می کند، ولی سخن در این است که هر «غیر رشاد» را نمی توان ضالّه شمرد و آن را حرام دانست، اگر دایره چنین تنگ گرفته شود، بسیاری از اعمال و رفتار آدمی محکوم به حرمت خواهد بود؛ زیرا عده زیادی از مردم اعمال فراوانی را بدون به عنوان «رشاد» و «غیررشاد» انجام می دهند. و هیچ گونه «رشدی» هم بر اعمال آنان مترتب نمی گردد. بعید به نظر می رسد که فقیهی چون صاحب جواهر لوازم چنین توسعه ای را گردنگیر باشد.

3. آیات افترا، و کذب بر خدا

آیاتی که افترا و کذب بر خداوند را سرزنش می کنند، شامل چندین آیه در سوره های مختلف است، ولی به نظر می رسد که منظور صاحب جواهر که به آین آیه استدلال کرده است، آیه 116 از سوره نحل باشد، خداوند متعال می فرماید:
(وَ لاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هذَا حَلاَلٌ وَ هذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ لاَ یُفْلِحُونَ‌).
صاحب جواهر می نویسد:
بل قد یستفاد حرمته ایضاً ممّا وجوب اجتناب قول الزور و لهو الحدیث و الکذب و الافتراء علی الله... (85)
چگونگی استفاده حکم کتب ضالّه از آیه فوق و نظایر آنکه در خصوص سرزنش دروغ بستن و اتهام به خدا وارد شده است. چندان روشن نیست. به نظر می رسد که چنین استفاده ای مسبوق به نظریه ای است که از زمان مرحوم علامه حلّی در شمول عنوان کتب ضالّه بر انجیل و تورات پیدا شده است، تا قبل از علّامه حلّی فقها انجیل و تورات را از مصادیق کتب ضالّه نمی شمردند؛ وی در قواعد الأحکام، (86) تخلیص المرام(87) و تذکرة الفقهاء(88) حکم به ضالّه بودن انجیل و تورات داد. و پس از وی مرحوم شهید اوّل نیز در دروس در موردی با عنوان کتب منسوخه و در مواردی با تصریح به نام انجیل و تورات آنها را جزء کتب ضاله شمرد. این نظریه کم کم جای خود را در کتب فقه باز کرد و آیاتی که در آن علما و رهبانیون به علت انتساب پاره ای از احکام و فتاوا خود به مقام قدس الهی، مورد سرزنش قرار گرفته اند، به عنوان دلایل حکم کتب ضاله وارد بحث گردید.
مرحوم شیخ انصاری که بسیاری از ادلّه استادش را به عنوان دلیل حکم یاد کرده است، این مورد را نیاورده است. بعید نمی نماید علت آن عدم اعتقاد شیخ انصاری به ضالّه بودن تورات و انجیل باشد. بنابراین از این ادله که ناظر بر کتب ملل سابق و علمای آنان است، نمی توان حکم کتب ضالّه را فراچنگ آورد.

4. آیات ذمّ نویسندگان کتب مقدس مجعوله

(فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَکْتُبُونَ الْکِتَابَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِیَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِیلاً فَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا کَتَبَتْ أَیْدِیهِمْ وَ وَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا یَکْسِبُونَ‌).(89)
مرحوم صاحب جواهر تنها فقیهی است که به این آیه، برای اثبات حکم کتب ضالّه استدلال کرده و می نویسد:
بل قد یستفاد حرمته ایضاً ممّا دل علی وجب اجتناب قول الزور و لهو الحدیث و الکذب و الافتراء علی الله و انّه من کتابة الکتاب بالید علی انّه من الله یشتروا به ثمناً قلیلاً.(90).
دلالت آیه مزبور بر حکم کتب ضالّه تنها در صورتی قابل تصور است که کتب منسوخه اقوام گذشته و نیز انجیل و تورات به عنوان کتب ضالّه قابل قبول باشد؛ اما پذیرش چنین رأیی چندان آسان نیست، به ویژه آنکه چنین باوری در بین قدما وجود ندارد و تاریخ پیدایش حکم روشن است. بگذریم از اینکه تعیین دو کتاب یاد شده به عنوان کتاب ضاله از باب تعیین مصداق است و درحوزه اختیار عرف است و رأی فقها در چنین مواردی ارزش افتایی ندارد، مگر آنکه فقیهی از باب حاکم اسلامی حکمی را بیان کند.
این مورد نیز از مواردی است که مرحوم شیخ انصاری از استاد خود متابعت نکرده اند و بعید نمی نماید این نیز، همچون مورد سابق، ناشی از اختلاف رأی شیخ انصاری با استادش در خصوص حکم انجیل و تورات باشد.

5.حرمت کمک به گناه

یکی دیگر از آیاتی که برای تبیین حکم کتب ضالّه بدان استدلال شده است، آیه مربوط به نهی از همیاری بر گناه است. در آیه دوم از سوره مائده می خوانیم:
(...وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ).
مفسّرین در ذیل آیه می نویسند:
... التعاون علی الإثم الّذی هو العمل السیء المتتبع للتأخرفی امور الحیاه السعیدة و علی العدوان و هو التعدّی علی حقوق الناس الحقّه بسلب الأمن من نفوسهم أو أعراضهم أو أموالهم...؛(91)
در مقابل تعاون به برّ و تقوا، تعاون به گناهی که در واقع عمل زشتی که موجب عقب افتادگی در زندگی سعادتمندانه است و تعاون بر عدوان که به مفهوم تجاوز بر حقوق حقّه مردم از طریق سلب آسایش جانی، آبرویی و مالی است، قرار دارد.
نخستین فقیهی که این آیه را به عنوان دلیل بر حکم کتب ضالّه مطرح کرد، مرحوم صاحب ریاض بود. وی در این خصوص نوشت:«... مع انّ فیه نوع اعانه علی الإثم...»(92) در اینکه نشر کتب ضالّه نوعی کمک به گسترش گناه است، تردیدی نیست؛ به ویژه در مورد کسانی که قدرت تمیز بین درست و نادرست را ندارند. اما همان گونه که بعداً مرحوم نراقی در مستند الشیعه یادآور شد. دلیل فراگیری لازم را ندارد و این گونه نیست که همواره کتب ضالّه کمک به گسترش گناه باشد و یا دست کم هر گونه کار بر روی کتب ضالّه، کمک به توسعه گناه باشد. مرحوم نراقی می نویسد:«.. و التمسک بحرمة المعاونة علی الإثم غیر مطرد».(93)

ب-روایات

گروهی از فقیهان برای روشن ساختن حکم کتب ضالّه به روایات استدلال کرده اند. مهمترین روایت در این مورد، خبر منقول در تحف العقول است که فقها بسیاری از احکام مربوط به کسب معیشت را از آن استخراج می کنند. مرحوم شیخ انصاری ضمن نقل تمام خبر، در آغاز مکاسب محرّمه می فرماید:
و ینبغی أولاً التیمّن بذکر بعض الأخبار الواردة علی سبیل الظابطة للمکاسب من حیث الحلّ و الحرمة.(94)
در مورد کتب ضاله به چند بخش از این روایت، استدلال کرده اند:

1.روایت تحف العقول

«کل منهی عنه...» مرحوم نراقی در استدلال به این فراز از روایت می نویسد:
... و لما رواه فی تحف العقول و رسالة المحکم و المتشابه للسید عن الصادق علیه السلام: و کل منهی عنه ممّا یتقرب به لغیر الله و یقوی به الکفر و الشرک من جمیع وجوه المعاصی و باب یوهن به الحق، فهو حرام بیعه و شراؤه و امسا که و ملکه و هبته و عاریته و جمیع التقلّب فیه، الّا فی حال تدعوا الضرورة فیه الی ذلک... .(95)
مرحوم صاحب جواهر می نویسد: «کما انّها داخله فی قول الصادق علیه السلام فی خبر تحف العقول و کل منهی...».(96)
مرحوم شیخ انصاری به قسمت دوم از این فراز تکیه می کند و می نویسد:
و یدل علیه ... قوله علیه السلام قبل ذلک: أو ما یقوی به الکفر فی جمیع وجه المعاصی او باب یوهن به الحق الی آخره.(97)
قسمت دیگر از روایت تحف العقول که بدان بر اثبات حکم کتب ضالّه استدلال شده است، قسمت زیر است:
انّما حرم الله الصناعه الّتی هی حرام کلها، الّتی یجیء منها الفساد محضاً نظیر البربط و المزامیر و الشطرنج و کل ملهوبه و الصلبان و الأصنام و ما أشبه ذلک من صناعات الأشربه الحرام و ما یکون منه و فیه الفساد محضاً و لا یکون منه و لا فیه شیء من وجوه الصلاح فحرام.
مرحوم صاحب جواهر ضمن نقل فقره فوق می نویسد: «بل وفی غیر ذلک من کلماته».(98)
مرحوم شیخ انصاری نیز این استدلال را یادآور می شود و آن را می پذیرد. مرحوم نراقی که نخستین فقیهی بود که بر این روایت استدلال جست، فراز فوق را به عنوان دلیل حکم یاد نمی کند. پس از صاحب جواهر و شیخ انصاری کم کم این فرازها به عنوان دلایل حکم در کتب فقها راه یافت، مشکل عمده ای که در استدلال به روایت تحف العقول وجود دارد، اعتبار سندی این روایت است. سند این روایت قابل اعتماد نیست و فقها تلاش کرده اند تا عمل به مضمون روایت را جبران کننده ضعف سند روایت بشمارند. مرحوم نراقی می نویسد:‌ «... و ینجبر ضعفها بالعمل».(99)
پیش از ورود به بحث، دلالت و عدم دلالت فرازهای یاد شده به حکم لازم است سند روایت مورد بررسی و اقوال بزرگان در چگونگی آن نقل شود.
روایت تحف العقول به گونه مرسل نقل شده است. مرحوم حسن بن علیّ بن الحسین بن شعبه حرانی یا حلبی از قدمای امامیّه، جلیل القدر و قابل اعتماد است. وی اسناد روایات را به خاطر کوتاه سازی کتابش حذف کرده است.(100) و به همین علّت اعتبار کتابش را پایین آوره است، زیرا اگرچه خود وی جلیل القدر است، ولی به علّت اختلاف مبانی در توثیق راویان و اختلاف رأی در شروط اعتماد به روایات، نمی توان اعتماد فردی را بر پایه مبانی خاص خودش دلیل بر صحّت معتمدات وی شمرد و مراسیل وی را مسانید تلقّی کرد. بنابراین روایات تحف العقول به طور کلّی مرسل و از همین زاویه روایات ضعیف شمرده می شود، بعضی از فقها عمل مشهور به محتوای روایت را جبران کننده ضعف روایت دانسته اند.(101) لکن گروه دیگر چون عمل به مفاد روایت را بین متأخرین معمول دیده اند، چنین اشتهار عمل را جبران کننده ضعف نمی دانند؛ (102) به ویژه آنکه متن روایت دارای اضطراب است و قوامی که معمولاً در کلام ائمه علیه السّلام وجود دارد، در این روایت دیده نمی شود، به خصوص آنکه در مجامع حدیثی نیز نقل نشده است، مرحوم محقق ایروانی در مورد روایت می نویسد:
هذه الروایة مخدوشه بالارسال و عدم الاعتناء أصحاب الجوامع بنتلها مع بعد عدم اطلاعهم علیها، مع ماهی علیه فی متنها من القلق و الاضطراب. و قد اشبهت فی التشقیق و التقسیم کتب المصنفین، فالاعتماد علیها ما لم تعتضد بمعاضد خارجی مشکل.(103)
در خصوص دلالت روایت بر مراد، باید یادآور شد که اگر مراد از کتب «ضاله» کتب غیر حق در محدوده علم کلام و مباحث اعتقاد باشد، می توان بر آن عناوینی از قبیل تقویت کفر و شرک و یا وهن حق را باز کرد، امّا در صورتی که کتب ضالّه در خارج از محدوده مباحث اعتقادی مطرح باشد و یا هر دو نوع مباحث را فرایگر باشد، عناوین مزبور صدق نخواهد کرد و دست کم دلیل محدودتر از مدعا خواهد بود.
فراز دوم روایت، ظاهراً ناظر بر صنایع و هنرهای فسادزا است، بگذریم که کتب ضالّه از مواردی نیست که هیچ رویکرد صالح نداشته باشد و همواره از آن فساد تراوش کند. با این حال اگر ضعف سند روایت تحف العقول با عمل فقها جبران شده باشد، استدلال به فقرات یاد شده از روایت دور از وادی نیست.

2. روایت عبدالملک بن اعین

مرحوم شیخ انصاری روایت دیگری بر اثبات حکم کتب ضالّه نقل کرده است. این روایت در خصوص علم نجوم آورده شده است، امّا شیخ با تنقیح مناط مورد کتب ضالّه را داخل عنوان می کند و از آن حکم کتب ضالّه را استفاده می کند. روایت از این قرار است:
محمد بن علی بن الحسین، باسناده عن عبدالملک بن اعین، قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام: إنّی ابتلیت بهذا العلم فأرید الحاجه، فاذا نظرت الی الطالع و رأیت الطالع الشرّ جلست و لم أذهب فیه و إذا رأیت طالع الخیر ذهبت فی الحاجة فقال لی: تقض، (104) قلت: نعم قال احرق کتبک.
مرحوم شیخ انصاری می نویسد:
و یدل علیه... و قوله علیه السّلام فی روایة عبدالملک المتقدمة، حیث شکی الی الإمام
الصادق علیه السّلام إنّی ابتلیت بالنظر فی النجوم: أ تقضی، قال: نعم، قال: أحرق کتبک. بناءاً علی أنّ الأمر للوجوب دون الارشاد للخلاص من الابتداء بالحکم بالنجوم. و مقتضی الاستفسار فی هذه الروایة: إنّه إذا لم یترتب علی ابقاء کتب الضلال مفسدة لم یحرم و هذا أیضاً مقتضی ما تقدم من اناطة التحریم بما یجیء منه الفساد محضاً.(105)
همان گونه که از اشاره شیخ پیداست وجهه ارشادی روایت بیشتر از وجهه وجوبی آن نمودار دارد و لحن روایت به گونه ای است که خواننده از آن ارشاد به خلاصی از گرفتاری و وسوسه بهره گیری از علم نجوم در زندگی عادی خود را می فهمد.
در عین حال اگر امر «احرق» را حمل بر وجوب کنیم، در مورد کتب ضالّه در صورت ترتّب فساد، وجوب انهدام کتب ضالّه از روایت استفاده می شود و قهراً از حرمت نگهداری آن بالاتر است.

3. روایت ابی عبیده الحذاء

مرحوم صاحب مستند الشیعه، روایت دیگری را در این مورد نقل می کنند (106) و می نویسد:«... لروایة
الحذاء (107) من علّم باب ضلال کان علیه مثل وزر من عمل به...».
بر این روایت جز صاحب مستند کسی استدلال نکرده است، در استدلال به این روایت، دو نکته وجود دارد که نیازمند یادآوری است:
1. نخست آنکه روایت ناظر بر مقام تعلیم است و اگر آن را توسعه داده شامل کتب ضاله هم بدانیم، تنها دو گروه از دست اندرکاران کتب ضالّه را شامل خواهد شد؛ نویسندگان این قبیل کتب و آموزش دهندگان آن؛ و دیگر کسانی که به نوعی درحوزه کتب ضالّه تلاش می کنند، خارج از حکم خواهند بود؛ نظیر فروشندگان، کتابداران و اصحاب کتابخانه ها.
2. دیگر آنکه استفاده از روایت برای استنباط حکم کتب ضالّه، موجب تعمیم عنوان «کتب ضالّه» از کتب ضاله در حوزه مسائل اعتقادی به حوزه های دیگر اندیشه انسانی خواهد بود.

4. روایتی به تورات و عمر

مرحوم علامه حلّی نخستین فردی است که از حرمت کتب ضالّه با عنوان حرمت منصوص یاد می کند. وی در کتاب قواعد الأحکام می نویسد:‌«الرابع ما نصّ الشرع علی تحریمه عیناً»(108) در کتب دیگر وی تنها روایتی که بدان استناد جسته شده است، روایتی در ارتباط با عُمَر است. در نهایه الإحکام می نویسد:
و نسخ التوارة و الانجیل، لأنّهما منسوخان و خرج النبی صلی الله علیه و آله و سلم یوماً الی المسجد و فی ید عمر شیء من التوراة، فأمره بالقائها و قال: لو کان موسی و عیسی علیه السلام حیّین لما وسعهما الّا اتباعی.(109)
در تذکرة الفقهاء تصریح می کند که روایت از طریق عامه نقل شده است.(110)
روایت در صورتی که سند آن درست باشد، در خصوص تورات و انجیل است و قرینه وجود دارد که مسأله موردی بوده است و نمی توان آن را دلیل بر ضاله بودن کتب مزبور دانست و حکم کتب ضالّه را از آن استنباط کرد. در نقل علامه در تذکرة الفقها این قرائن کاملاً روشن است. در آنجا روایت این گونه نقل شده است:
انّ رسول الله خروج إلی المسجد، فرأی فی ید عمر صحیفه فیها شیء من التوراه، فغضب النبی صلی الله علیه و آله و سلم لما رای الصحیفة مع عمر و قال له: أ فی شکّ أنت یا ابن الخطاب، أ لم آت بها بیضة نقیّة، لو کان أخی موسی حیّاً ما وسعه إلّا اتباعی... (111)
بعید نیست که همین روایت موجب شده است که مرحوم علامه «انجیل و تورات» را در مقوله کتب ضالّه وارد کند.

ج-حکم عقل

مرحوم شیخ انصاری نخستین فقیهی است که به حکم عقل بر قطع ریشه فساد، برای حرمت کتب ضاله استدلال کرده است، وی می نویسد: «و یدل علیه مضافاً إلی حکم العقل بوجوب قطع مادة الفساد...».(112)
در این حکم عقل نباید تردید روا داشت.(113) هر عاقلی ترجیح می دهد که ریشه فساد در جوامع از بین رود و زمینه صلاح و نیکی به وجود آید، لکن دلیل عقلی بیش از ضرورت قطع ریشه فساد را بیان نمی کند. بنابراین حرمت نسخ، نگارش، خرید و فروش و نظایر آن را باید از دلایل دیگر به دست آورد؛ زیرا ممکن است نگارش و توزیع کتب ضاله در مواردی یا در شرایط زمانی و مکانی خاصّی وسیله ای برای قطع ماده فساد باشد، به ویژه درجوامعی که از بین بردن هر نوع نوشته ای زشت تلّقی می گردد و آن را نافی آزادی اراده و تصمیم انسان تلقّی می کنند، دست یازیدن به اتلاف کتب ضالّه خود به ابزاری علیه حق تبدیل می گردد.
پاره ای از فقها دلایل دیگر برای اثبات حکم کتب ضالّه آورده اند که در زیر اشاره می گردد.

1. مبارزه با بدعت

مرحوم مقدس اردبیلی حرمت کتب ضالّه را از باب لزوم مخالفت با بدعت می داند و می نویسد:
و لعلّ دلیل التحریم... و أنّها مشتمله علی البدعة و یجب رفعها من باب النهی عن المنکر...(114)
ملحق شدن کتب بدعت به حکم کتب ضالّه برای اولین بار توسط شهید اوّل در کتاب دروس (115) انجام گرفت. قبل از وی دو اصطلاح «کتب کفر» و «کتب ضالّه» در زبان فقها مطرح بود، بعد از آنکه کتب بدعت به دو نوع کتب فوق افزوده شد، پاره ای از فقیهان ادله مبارزه با بدعت را به دلایل حرمت کتب ضالّه افزوده اند. مرحوم فاضل مقداد در کتاب تنقیح الرائع لمختصر الشرایع (116) شدیدترین رأی را درخصوص کتب بدعه دارد و پس از وی صاحب جواهر است که برخوردی تند دارد و مقصود این بزرگواران از اهل بدعت، عامه هستند که در مبحث تاریخچه مسأله کتب ضاله به طور مبسوط بحث شد.

2. دفع ضرر محتمل

این استدلال در بسیاری از کتب فقها با تعابیر گوناگون مطرح شده است. اولین بار شهید در مسالک آن را مطرح کرد و نوشت:«... خوفاً علی ضعفاء البصیره من الشبهة».(117)
صاحب ریاض مسأله را این گونه مطرح ساخت که حفظ کتب ضالّه برای اغراض صحیح اشکال ندارد، ولی آن را به اهل بصیرت منحصر ساخت و نوشت:
و ینبغی تقییده بشرط الأمن علی نفسه من المیل الی الباطل بسببها و أمّا بدونه فمشکل مطلقاً، لاحتمال الضرر الواجب الدفع عن النفس ولو من باب المقدمة اجماعاً.(118)
مقدس اردبیلی باتعبیر دیگری از دلیل یاد شده نام برده است، وی می نویسد: «و لعلّ دلیل التحریم انّه قد یؤول الی ما هو المحرّم»(119) این در حالی است که مرحوم نراقی دلیل یاد شده را برای اثبات حرمت کتب ضاله کافی نمی داند. وی می نویسد:
... و التمسک.. بوجوب دفع الضرر المحتمل أو المظنون ضعیف، لانّه انّما یفید لو انحصر الدفع بذلک و لیس کذلک لاند فاعه بعدم الرجوع أو المجاهده فی دفع الشبهه و لذا یتعلق التکلیف به...(120)
نظر مرحوم نراقی قابل تأمل و دقت است و اگر در دفع ضرر محتمل یا مظنون آسانترین و کم خطرترین راه را هم شرط بدانیم، به حتم در دفع ضرر ناشی از کتب ضالّه حکم به حرمت و یا انهدام آنها در مراحل آخر قرار خواهد داشت و تا وقتی که طریق پذیرفتنی تری وجود دارد، رجوع به طریق مشکل مزبور معقول نخواهد بود، به خصوص که گاهی بهره گیری از این راه موجب پیدایش ضررهای دیگری خواهد بود. از فقهای متأخر، مرحوم علامه شوشتری در شرح روضة البهیه به دلیل مزبور تمسک جسته است. وی می نویسد:
... لأنّ اکثر الناس فهمهم قاصر عن تشخیص الحق و الباطل، فاذا قرأ کتاب ضلال یعتقده و إذا کان فی قلبه زیغ یصیر سبباً لزیادته...(121)
کسان دیگری نیز به دفع ضرر محتمل تمسک کرده اند که برای پرهیز از درازنویسی کلمات آنان نقل نمی شود و جویندگان از منابع و مظان(122) بحث بدان پی خواهند برد.

3. وجوب جهاد اهل ضلال

مرحوم صاحب جواهر در این مقام به وجوب جهاد اهل ضلال استناد جسته و مبارزه با آثار ضاله را که موجب گسترش اندیشه ضلال میگردد، از مبارزه خود گمراهان رواتر شمرده است. وی می نویسد:
... بل و قد یستفاد أیضاً ممّا دلّ علی وجوب جهاد أهل الضلال و أضعافهم بکل ما یمکن ضرورة معلومیّه کون المراد من ذلک تدمیر مذهبهم بتدبیر أهله. فبالأولی تدمیر ما یقتضی قوته.
وی بر همین اساس استثنای حفظ کتب برای نقض و ردّ نگاری را توجیه می کند، زیرا در ردّ نگاری به واقع کل کتاب ضاله از اعتبار و ارزش می افتد، در حالی که از بین بردن نسخ آن چنین نتیجه ای را فراهم نمی آورد، زیرا ممکن است بعضی از نسخه ها تلف شود و بعضی دیگر محفوظ بماند.
استدلال بر دلیل فوق در روزگاری که کتب نسخه برداری می شدند و صنعت چاپ وارد زندگی انسان نشده بود، درست می نمود، اما در این عصر، دست کم در خصوص اتلاف کتب ضاله کاربرد ندارد؛ زیرا هیچ آثار مثبتی بر آن بار نیست و نمی توان آن را گامی در راستای مبارزه با گمراهان شمرد، مگر آنکه مبارزه با گمراهان از طریق بارزه با کتب ضالّه در شکل نقض و ردّیه نگاری انجام گیرد.

4. حفظ آن بیانگر رضا به محتواست

این دلیل را مرحوم مقدس اردبیلی یاد کرده اند. وی بر این باور بود که حفظ کتب ضالّه بیانگر رضا به محتوای آن است که در نهایت به عمل به مقتضای کتاب منجر می شود. وی می نویسد:«... و أمّا حفظها و نسخها ینبئی عن الرضا بالعمل و الاعتقاد بما فیه».(123) این دلیل چندان قوی نیست، دست کم در همه موارد صدق نمی کند. مؤلف مفتاح الکرامه نیز دلیل مزبور را به عنوان یکی از دلایل یاد کرده است.(124)

5.محرّم فی نفسه

پاره ای فقیهان حرمت کتب ضالّه را بی نیاز از استدلال دانسته اند و آن را محرم فی نفسه شمرده اند و امر را چنان بدیهی ترسیم کرده اند که گویا از ضروریات فقه اسلامی است. علامه در کتب مختلف (125) خود و نیز محقّق حلّی (126) و صاحب ریاض (127) این تعبیر را به کار برده اند.

6. اجماع یا نفی خلاف

گروهی از فقها حرمت کتب ضالّه را اجماعی دانسته اند. مرحوم علامه در منتهی المطلب نخستین کسی بود که ادعای نفی خلاف کرد. وی نوشت:«و یحرم حفظ کتب الضلال و نسخها لغیر النقض أو الحجّه علیهم بالا خلاف».(128)
نفی خلاف علاّمه موجب شد تا کم کم علما مسأله را اجماعی بدانند. مرحوم مقدس اردبیلی می نویسد:«... قد یکون اجماعیّاً ایضاً یفهم من المنتهی»(129) و صاحب ریاض یادآور شد که:«و علیه الاجماع عن ظاهر المنتهی».(130).
بدیهی است که نفی خلاف علامه که بعدها به اجماع تعبیر شد، با توجّه به مدرکی بودن آن نمی تواند دلیل مستقلّی باشد و افزون بر آنچه که از دلایل یاد شده به دست می آید، مطلبی را نمی رساند.
با همه این استدلالها، مرحوم صاحب حدائق ضمن اجماع مستفاد از منتهی تصریح می کند که هیچ نصّی پیرامون این مسائل نیافته است. به همین خاطر و نیز به علت اینکه هر حکمی در شرع نیازمند دلیل شرعی است، حکم مسأله را از ریشه نفی می کند و می نویسد:
و عندی فی الحکم من أصله توقف لعدم النصّ و التحریم و الوحوب و نحوهما احکام شرعیّة یتوقّف بها علی الدلیل الشرعی و مجرد هذه التعلیلات الشایعة فی کلامهم لا تصلح عندی لتأسیس الأحکام الشرعیّة...(131)

عوامل توسعه و تضییق حکم

یکی از مباحث مهم در مبحث کتب ضالّه، عوامل توسعه یا تضییق حکم کتب ضالّه است. همان گونه که از بررسی تاریخچه مسائل می توان دریافت، حکم کتب ضالّه تحت تأثیر عوامل مختلف تحوّلات جدی پیدا کرده است، به گونه ای که در زمانی حکم به حرمت موردی می شده و در زمان دیگر در همان مورد، حکم به جواز و حتّی وجوب حفظ یا تعلیم و تعلّم می شده است. این تحولات بیانگر آن است که حکم مزبور تحت تأثیر عوامل گوناگون قرار می گیرد و تغییر پیدا می کند. در زیر به عوامل مؤثر در تضییق و یا توسعه دایره حکم کتب ضالّه اشاره می گردد:

1.مکلّف

عامل «مکلّف» یکی از عوامل مؤثر در دگرگونی حکم کتب ضالّه است. ممکن است خواندن و یا نگهداری کتابی برای شخصی حرام باشد. در حالی که همان کتاب برای شخص دیگر نه تنها جایز، بلکه واجب گردد. فقها از دیرباز به این عامل توجّه ویژه داشتند و حکم کتب ضالّه را در بسیاری موارد دایر بر مدار مکلّف می دانستند؛ برای مثال مرحوم شهید در مسلک الافهام در موارد استثنا از حکم می نویسد:«... لمن له أهلیّتها خوفاً علی ضعفاء البصیرة من الشبهة...»(132) و در شرح لمعه دمشقیّه می نویسد: «... لمن کان من أهلها...».(133)
مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد ضمن افزودن پاره ای از موارد استثنا می نویسد:
... لمن له أهلیة النقض لا مطلقاً، لأنّ ضعفاء البصیرة لا یؤمن علیهم خلل الاعتقاد.(134)
همچنین مرحوم مقدس اردبیلی(135) و مرحوم صاحب ریاض (136) و دیگران (137) با تعابر مختلف به عامل مکلّف در توسعه و یا تضییق حکم اشاره کرده اند. از مجموعه این گفته ها چنین مستفاد می شود که حکم کتب ضالّه مختص کسانی است که با خواندن آن به فساد کشانده شوند و نگهداری آن موجب وسوسه برای خواندن و در نتیجه غلتیدن در گمراهی و فساد گردد. بنابراین هر آنچه دایره آگاهی و اطلاع مردم بیشتر شود و قدرت فکری و نیروی نقد و بررسی آنان بالا رود، به همان میزان دایره شمول حکم کتب ضالّه محدودتر می گردد. از این رو ممکن بود روزی خواندن کتب آسمانی محرّف یا نوشته های مخالفان مذهب، موجب گمراهی عده ای گردد و در نتیجه فقها از ترس حصول فساد اعتقادی در سطح عامّه آنها را حرام می دانستند، اما اکنون آگاهی جامعه اسلامی در حدّی بالاست که چنین هراسی عملاً از بین رفته است. بنابراین بعید است چنین حکمی به حال خود باقی باشد، شاید به همین علّت بود که مرحوم صاحب جواهر نوشت:
... قد یقال بخروج غالب کتب المخالفین و الملل المفاسده عن الضلال عن هذه الأوقات باعتبار ما وقع من جملة من أصحابنا من نقضها و افسادها، فهی حینئذ کاتالفة، فلا یجب حینئذ اتلافها بمعنی اعدامه عن الوجود، بل لا بأس ببیعها و شرائها و الاستیجار علی کتابتها و نحو ذلک...(138).
بنابراین در صورتی که تصور شود از طریق خواندن کتاب، با توجّه به وجود تنوّع در کتب و نشریات و سرعت نقد و ردّ نویسی، کسی به گمراهی نمی افتد، می توان ادعا کرد که حکم کتب ضالّه همچون موضوع بردگی از بین رفته است، مگر آنکه کسی در صحت چنین تصوّری تردید بورزد.

2. موضوع

عامل دیگری که در تحوّل حکم کتب ضالّه می تواند نقش داشته باشد، تغییر در موضوع آن است. اگر موضوع حکمی از بین رود، به حتم حکم آن نیز قابل طرح نیست. به مثل موضوع کتب ضالّه در سابق بیشتر کتب اعتقادی بود و غالباً در محدوده اسلام، مسیحیت و یهود دور می زد. پیدایش فرقه های دینی و مذهبی و مکاتب کلامی باعث شد، محدوده گمراهی از نگارشهای اعتقادی در چارچوب ادیان به حوزه درون دینی کشانده شود. از این رو فقهایی چون شهید ثانی و فاضل مقداد، مقوله بدعت را وارد بحث کردند، تشدید درگیری بین اهل سنّت و شیعه و جنگ مذهبی موجب گردید به ضالّه و عدم ضالّه بودن کتب مخالفین به طور جدی اندیشیده شود. همچنین پیدایش فِرَق استعماری نظیر بابیّت باعث شد فقیهی چون مامقانی در ضمن بیان کتب ضالّه بنویسد:«... و کتب الفرق الضالّة الحادثة کالکشفیة و البابیّة خذلهم الله تعالی».(139)
مطرح شدن مقوله وحدت بین مسلمانان و آگاهی آنان از نتایج تفرقه و دوگانگی و روشن شدن دسایس قدرتهای استعماری در یک قرن اخیر، فقهای اسلامی را بر آن داشته است تا حوزه کتب ضالّه را از دایره تنگ درگیریهای مذهبی خارج کنند و آن را درباره کتب استعماری نظیر «آیات شیطانی» به کار گیرند.
اگر با دیدی وسیعتر به دلایل و حکمت مسأله نگریسته شود، باید حکم کتب ضالّه را بیشتر در ابزار جدید انتقال اطلاعات و آموزشهای فساد انگیز به کار گرفت، با توجّه به پیشرفتی که در تنوّع ابزار اطلاع رسانی و رسانه ها به وجود آمده است، مقوله کتاب به ابزاری حاشیه ای برای تأثیرگذاری تبدیل گشته است و ابزار جدیدی نظیر ماهواره ها جای آن را گرفته اند. امروزه از کتاب بیشتر در مقوله های علمی بهره می گیرند و در حوزه تأثیرگذاری فرهنگی-اعتقادی که حوزه ایجاد فساد یا صلاح است، معمولاً از ابزار دیگری بهره گرفته می شود. بنابراین باید در موضوع کتب ضالّه تفکّر جدیّ کرد و حکم آن را بر اساس تحوّل در موضوع بازبینی کرد.

3. زمان

زمان از عواملی است که در تحوّل کتب ضالّه می تواند نقش جدّی داشته باشد، از آنجایی که حکم کتب ضالّه به علت تأثیر آن در اضلال و افساد جامعه است و ظرفیت جامعه ها در طول تاریخ تحت تأثیر عوامل مختلف تغییر پیدا می کند، بدیهی است حکم متعلق به آن نیز متحوّل شود. اگر روزی به علّت محدود بودن روابط فرهنگی بین مردم و بریدگی در مجامع، کنترل فساد از طریق از بین بردن ماده فساد ممکن می شد و یا عوامل جغرافیایی جلو گسترش بی رویه آموزشهای فساد انگیز را می گرفت، در عصر حاضر هیچ ایده و فکری را برای مدّتی نمی توان از دیگران مخفی داشت یا محتوای کتابی را با از بین بردن اصل کتاب نابود کرد. امروز نرم افزارهای کامپیوتری به راحتی محتوای کتابخانه ای را می توانند در خود جای دهند و از جایی به جای دیگر منتقل سازند. امکاناتی که صنعت ماهواره در اختیار بشر قرار داده است، افزونتر از آن است که بتوان از انعکاس محتوای نوشته ای یا خبری در سطح جهانی پشگیری کرد. بنابراین عامل زمان به روشنی می تواند از بین بردن کتاب به انگیزه مبارزه با فساد را بی معنا کند و حتّی آن را به گسترش و تبلیغ فساد تبدیل سازد.
از سوی دیگر، به علت درگیریهای طولانی انسانها با نظامهای مستبد که برای تدوام حاکمیّت خود، از گسترش اندیشه های آزادی بخش ممانعت به عمل آوردند، انسانها به نوعی شرطی شده اند و هر اندیشه ای را که با آن برخورد حذفی شود، درست و قابل دفاع تلقّی می کنند. در چنین شرایطی بعید می نماید که طرح از بین بردن کتاب ضالّه تأثیری در پیشگیری از فساد داشته باشد؛ بلکه به نوعی به ابزار تشویق جامعه برای روی آوردن به چنین نوشته ها تبدیل خواهد گشت.
زمان همان گونه که می تواند در شیوه مبارزه با فساد تأثیر بگذارد، می تواند در تحوّل مفهوم فساد نیز نقش داشته باشد. زمانی منسوخ بودن کتابی فساد و باطل (140) تلقّی می شد، در حالی که اکنون چنین نیست و از این کتابها در زمینه های مختلف می توان بهره گرفت، به مثل در روزگاری تورات و انجیل کتب باطل تلقّی می گشت، در صورتی که امروزه به عنوان یکی از کتب مهم مطالعات تاریخی ادیان و شاخه های گوناگون دین شناسی، حتّی بین مسلمانان قابل استفاده است.(141) تحقیقات عمیقی که امروزه در مقوله «مقارنه الادیان» انجام گرفته و می گیرد، کمک بسیاری به بازیافت جوهره و تعالیم اصیل ادیان می کند. و اگر در عصر مرحوم سید کاظم طباطبایی یزدی انجیل به خاطر کتمان بشارت پیامبر کرم صلی الله علیه و آله و سلم، از دید وی جزء کتب ضالّه بود،(142) امروزه از طرق دیگری و از جمله مشابهتهای کلی در تعالیم جوهری آن دو، می تواند تصدیق جدّی بر وحیانی بودن قرآن کریم باشد. بنابر این مقوله زمان در توسعه و تضییق حکم کتب ضالّه تأثیر جدّی و انکارناپذیر دارد و فقهای گذشته نیز به این تأثیر واقف بودند و به همین علت می نوشتند:«... و ذلک یختلف به اختلاف الأصقاع و الأزمنه و الکتب...».(143)

4.مکان

مکان عامل دیگری است که در حکم کتب ضالّه مؤثر است، چه بسا کتابی در مکانی هیچ تأثیر منفی نداشته باشد و در مکان دیگری اثر مخرب جدّی داشته باشد. چاپ و نشر کتب غیردینی یا ضد دینی در جامعه ای متدیّن که از قدرت استدلال برخوردارند، نمی تواند تأثیر مهمی در عقیده افراد داشته باشد؛ در حالی که همین کتاب در جامعه ای که آشنایی کافی با معارف دینی ندارد، تأثیر منفی خود را می گذارد. چاپ کتاب مخالفین مذهبی حتّی با استدلال و اقامه حجت در یک محیط شیعی تأثیری در سست کردن عقاید مردم نخواهد داشت، حال آنکه در یک فضای ناآشنا با پایه و اصول تشیّع، می تواند تأثیرجدی در بدبین کردن جامعه به تشیّع داشته باشد. در جوامعی که دسترسی به اندیشمندان آسان است، طرح شبهات دینی ایراد کلّی و دست کم ایراد پایدار به باورهای مردم وارد نمی کند، در صورتی که در محیطهای فاقد علم دینی چنین تأثیری را خواهد داشت. بنابراین حکم کتب ضالّه بر اساس مکانها و جایهای گوناگون تغییر و تحوّل پیدا می کند.

5.برخورد با اصول دیگر

از عوالم تضییق کننده و توسعه دهنده حکم کتب ضالّه، برخورد حکم مزبور با اصول دیگر دینی است که به مواردی از آن اشاره می گردد:

الف-حفظ اعتبار دین

گاه اجرای حکم کتب ضالّه با حفظ اعتبار و آبروی دین منافات پیدا می کند، شاید چنین تعرضاتی که در گذشته پیدا نمی شد، اما امروزه که ارتباطات بین جوامع بسیار تنگ شده است و جوامع بشری بدون توجّه به تعالیم ادیان نسبت به سرنوشت یکدیگر احساس مسؤولیت می کنند و از طرف دیگر دشمنان ادیان از چنین احساسی در راستای اهداف سیاسی خود بهره می گیرند، گاه شرایطی به وجود می آید که اجرای احکامی نظیر حکم کتب ضالّه به اعتبار و ارزش دین ضربه می زند و به دین چهره ای خشن و ناهماهنگ با نیازهای روحی بشر می دهد. درچنین شرایطی به اعتبار آثار مخرّب اجرای کم یاد شده، باید در مرحله نسخ به شیوه های مناسب اجرا اندیشید تا حکم بدون توابع مخرّب اجرا گردد و در مرحله بعدی از اصل حکم دست شست؛ زیرا این قبیل احکام اجتهادی اجتماعی دایر مدار مصالح و مفاسد هستند و در صورتی قابل اجرایند که فساد مهمتری را موجب نگردند. بدیهی است که در صورتی که اعتبار و ارزش دین خدشه دار شود، مفسده اجرا بر مصلحت آن تفوّق دارد.
حفظ اعتبار دین همانگونه که در صورت تعارض با حکم کتب ضالّه موجب تضییق حکم می گردد، در صورتی که اجرای آن باعث تقویت دین و عدم اجرای آن موجب وهن به دین شود، اجرای حکم کتب ضالّه فوریتر و مؤکدتر می گردد که نمونه روشن آن در جریان «آیات شیطانی» به وقوع پیوست.

ب-حرمت تشییع فاحشه (گسترش فساد)

همان گونه که گذشت با توجه به روحیه شرطی جوامع، در بسیاری از موارد بیان حکم کتب ضالّه در خصوص کتاب و نوشته ای باعث توجّه و علاقه مردم به آن می گردد، به گونه ای که عدم طرح آن کمک جدّی به فراموش کردن و از بین رفتن آن می کند. در چنین شرایطی بیان حکم کتب ضالّه و تعیین مصداق آن از مصادیق «تشییع فاحشه» خواهد گشت. و بدیهی است که نتیجه آن، نقض غرض موجود در حکم کتب ضالّه است. در این موارد فتوا به ضالّه بودن کتابی روا نخواهد بود و با روح حاکم بر ادلّه حرمت کتب ضالّه تنافی خواهد داشت، در شرایط کنونی چنین حالتی برای بسیاری از موارد به وجود آمده است و چنین به نظر می رسد که عملاً بیان حکم کتب ضالّه در مجموعه ای از محذورات شرعی واقع شده است و نمی توان به طور گسترده از حکم مزبور بهره گرفت. بنابراین بهترین راه حلّ هویّت مبارزات قلمی تضارب افکار است تا از راه رشد اندیشه دینی-فرهنگی مردم به فلسفه و حکمت حکم کتب ضالّه عمل کرد.

ج ـ حفظ نظام

در جوامعی که حاکمیّت به نام دین اسلام است و در سطح جهانی اعمال و کردار حکومتی را، تفسیر دین تلقی میکنند، اعتبار و آبروی دین با اعتبار و آبروی نظام گره می خورد. در چنین مواردی اعلان یا اجرای پاره ای از احکام اجتماعی اسلام را باید با ملاحظه اعتبار نظام هماهنگ کرد، تا از راه ضربه خوردن اعتبار نظام، به اعتبار دین ضربه نخورد، البته چنین هماهنگی ها در محدوده حفظ اصالت دین است و در صورتی که اصالت دین در روند هماهنگ سازی ضربه ببیند، به حتم اعتبار دین اولی از حفظ آبروی نظامِ مبتنی بر دین است، مبحث کتب ضالّه از آنجایی که جنبه اجتماعی دارد و بر پایه حفظ کیان فرهنگی جامعه اسلامی مطرح گشته است، در بسیاری موارد با مبحث حفظ نظام اسلامی گره می خورد و قطعاً از این جهت تحت تأثیر عوامل تهدید کننده نظام قرار می گیرد. بنابراین حفظ نظام از اصول اسلامی است که در تضییق و توسعه دایره حکم کتب ضالّه بی نقش نیست.

مستثنیان از حکم کتب ضالّه

همزمان با مطرح شدن مبحث کتب ضالّه در متون فقهی، موارد استثنا از حکم آن مطرح گشت. مرحوم مفید از جمله اوّلین فقهایی است که پس از بیان مبحث مزبور در کتاب، در کنار بیان اصل حکم، موارد استثنا را نیز یاد کرده و می نویسد:«... و لا یحلّ کتب الفکر و تخلیله الصحف الاّ لاثبات الحجج فی فساد».(144) پس از وی غالب فقها، چنین پیش رفته اند، با این فرق که به موازات توسعه اصل حکم موارد استثنا نیز گسترش یافته است. دو مورد «نقض و اثبات حجّت» بر خصم همواره مطرح بوده است: مرحوم شهید اوّل مقوله تقیّه را نیز بدان افزود (145) و تا عصر مرحوم صاحب ریاض کار بر همین نمط بود. وی چهار مورد دیگر را به موارد استثنا افزود (146) و در نتیجه هفت مورد از حکم کتب ضالّه مستثنا شد که عبارت بود از: نقض، ایراد الحجة علیهم، تقیّه، تحصیل ملکه اجتهاد، کمک بر تحقیق، اطلاع بر مذاهب و تمیز خوب از بد.
موارد استثنا تا مدتها بر همین هفت مورد محدود بود. مرحوم شیخ انصاری موارد تعارض با مصالح یا مفاسد دیگر را مطرح ساخت و حکم به استثنای چنین مواردی کرد و نوشت:
... و قد تحصّل من ذلک ان حفظ کتب الضلال لا یحرّم الّا من حیث ترتب مفسدة الضلالة قطعاً او احتمالاً قریباً، فان لم یکن کذلک، أو کانت المفسده المحقّقة معارضة بمصلحة اقوی او عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوی أو اأقرب و قوعاً منها، فلا دلیل علی الحرمة الّا أن یثبت اجماع... (147)
مرحوم سید محمد کاظم یزدی نیز در تعلیقه خود بر آرای شیخ انصاری، موارد دیگری را مستثنا کرد و نوشت:
... فمثل کتب الأشعار الغزلیّه و نحوها لیست منها و کذا الکتب المشتملة علی القصص المجعولة الکاذبة، اذا لم یترب علیها ضلال خصوصاً، إذا کانت موضوعة للنصیحة مثل کتاب أنوار السهیلی و نحوه و کذا اذا کانت نافعة فی الأدبیّة، ککتاب مقامات الحریری و السید و نحوهما.(148)
از پی گیری این روند چنین دانسته می شود که بسیاری از کتب با آنکه در روزگار مرحوم شهید اوّل و علامه و پس از وی جزء کتب ضالّه به شمار می آمد و تردیدی در ضالّه بودن آن نبود، در پی استثنای موارد گوناگون از ضالّه بودن خارج شده و حرمت آن از بین رفته است؛ به مثل انجیل و تورات به علت منسوخ بودن از دید تذکرة الفقهاء، از کتب ضاله بود (149) و کتب قصص دروغ و افسانه ها به علت مشتمل بودن بر باطل و نوشته های اهل سنّت به انگیزه بدعت بودن (150) و نگارشات حکمای قدیم به علّت محرّف بودن (151) از نظر فقهای گذشته، کتب ضالّه به شمار می آمد، ولی امروزه در پی افزایش موارد استثنا از حکم کتب ضالّه، کسی آنها را ضالّه نمی شمارد و حکم به حرمت مطالعه و یا خرید و فروش آن نمی کند، زیرا در بسیاری از آنها «اغراض صحیحه» و «فوائد کثیره»(152) وجود دارد، به گونه ای که بعضی از همان کتب ضالّه از دید بعضی از فقها جزء بهترین کتب شمرده می شود.(153)
برخی از فقهای متأخر به دایره استثنا وسعت بیشتری داده اند، از جمله مباحث قابل طرح در مقوله کتب ضالّه، چگونگی جمع میان حکم کتب ضالّه و آیاتی است که به نوعی از آن آزادی انسان در گزینش مسیر فکری و عملی خود فهمیده می شود. این قبیل آیات را در ارتباط با مقوله کتب ضالّه می توان به دو دسته تقسیم کرد: آیاتی که بر آزادی انسان در انتخاب سخن تأکید می ورزد؛ آیاتی که بر آزادی انتخاب در مشی عملی دلالت دارد.

1.آزادی در انتخاب سخن

در آیه 17 و 18 از سوره زمر، خداوند متعال می فرماید:
(وَ الَّذِینَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ یَعْبُدُوهَا وَ أَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، أُولئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ‌).
این آیه به وضوح انسان را در شنیدن هر گونه سخن آزاد می گذارد تا با سنجش بین گفته ها نیکوترین آن را برگزیند و نانیکو را بر کناری نهد. بنابراین حکم ضالّه که موجب در دسترس قرار نگرفتن یک بخش از سخنان است، باعث سلب قدرت انتخاب و اختیار انسان می گردد و انسان به اجبار باید چیزی را برگزیند که فقها آن را نیکو شمرده اند و آنچه را که آنان زشت می دانسته اند، به کناری نهد. به تعبیری دیگر میان مفاد آیه فوق و قانون کتب ضالّه نوعی تنافی دیده می شود و بدیهی است در صورتی که یک حکم اجتهادی با مفاد آیه ای از آیات قرآنی منافات داشته باشد، باید از حکم اجتهادی دست شست و مفاد آیه قرآنی را ملاک عمل قرار داد. از این رو باید حکم کتب ضالّه را کنار گذاشت و به جامعه امکان دسترسی به هر نوشته ای را داد تا افراد با مطالعه و با آزادی، سخن نیک را از بد باز یابند و از سخن خوب پیروی کنند.
در پاسخ به چنین ایرادی یادآور شد که میان مفاد آیه و حکم کتب ضالّه هیچ گونه منافاتی دیده نمی شود؛ زیرا در آیه بحث از اندیشمندانی است که توان بازشناسی خوب از بد و سره از ناسره را دارند. و آیه شامل همه انسانها در هر سطح از فکر نمی گردد؛ زیرا هدف دین هدایت بشر است و دین هدایت بشر را برعهده گرفته است و بدیهی است که همه انسانها توان بازشناسی هدایت از ضلالت را ندارند. از این رو در مرحله ای که چنین توان وجود ندارد، خداوند هدایت را از طرق جعل قوانین و تشریع دین انجام می دهد و زمانی که انسان در بازشناسی خوب و بد قدرتمند شد، قدرت فکری بشر را ابزار هدایت او قرار می دهد و وی را در خواندن و شنیدن خوب و بد آزاد می گذارد تا خود نیکی ها را از بدی ها باز شناسد. حکم کتب ضالّه چنانکه از فتاوای فقها به دست می آید، در مورد چنین افرادی استثنا خورده است و هر آنچه بر تعداد این قبیل افراد و جامعه ها افزوده شود، دایره حکم کتب ضالّه تضییق می گردد. بنابراین بین مفاد آیه مزبور حکم کتب ضالّه هیچ گونه تعارضی وجود ندارد و هر کدام حوزه خاص خود را دارد. حوزه کاربرد کتب ضالّه افرادی است که توان بازشناسی بین خوب و بد را ندارند و حوزه شمول آیه، افرادی است که از این توانایی برخوردارند. افزایش در حوزه هر یک از این دو، موجب تقلیل در حوزه شمول دیگری است و کاهش در هر کدام باعث افزایش در حوزه دیگری می گردد.

2. آیات آزادی درعمل

آیات فراوانی در قرآن به نام آیات «هدایت و ضلالت» وجود دارد که بیانگر تبیین طریق هدایت و ضلالت از سوی خداست و انسان در پیروی از هر کدام آزاد است و اجباری وجود ندارد.(154)
همان گونه که از محتوای این آیات دانسته می شود. راه بد و خوب تشریع شده است. بنابراین هر فردی در انتخاب هر راهی آزاد است، در حالی که حکم کتاب ضالّه، بیانگر اجبار شرع بر پیروزی از صلاح است و کتب ضالّه را به اعتبار ایجاد فساد از دسترس افراد جامعه دور نگه می دارد. اگر به واقع راه فساد و صلاح تبیین شده است و هر کس در انتخاب هر کدام از آن دو مختار است؛ چرا دین ابزار آگاهی از طریق صلاح و تشویق به آن را در اختیار می گذارد و اسباب اطلاع از طریق فساد و تشویق به آن را از انسان دور میکند؟ مگر نه این است که انسان خود مسؤول نتایج اعمال و کردار خویش است و طبق مفاد آیات «هدایت و ضلالت» حق گزینش هریک از آن دو را دارد بنابراین چرا حکم فقهی کتب ضالّه در این حق دخالت می کند و آن را از انسان سلب می کند؟
در پاسخ به این ایراد (مسؤولیّت انسان در برابر نتایح اعمال و کردار خود) باید گفت: مفاد آیات همچون آیه مبحث سابق مختصّ آنانی است که توان تشخیص صلاح از فساد را دارند. اندیشه دینی بر خلاف مکاتب بشری که به استثنای آزادی انسان خود را در قبال صلاح وی جز در محدوده الزامات اجتماعی، مسؤول نمی داند، هدایت بشر را وظیفه خود می شمارد. از این رو در قبال آن بخش از جامعه که از توان فکری لازم برای بازشناسی خوب از بد ندارند. الزامات شرعی ایجاد می کند تا زمینه فکری لازم برای دستیابی به قدرت تشخیص را در آنان ایجاد کند و پس از پیدایش چنان قدرتی است که کفّه سنگین مسؤولیّت را بر دوش فکر و اندیشه بشری می نهد. فرقی که در احکام شرعی میان قاصر و مقصّر گذاشته می شود، ناشی از همین نگرش دینی بر انسان است. بنابراین در خصوص حکم کتب ضالّه، باید گفت این حکم مربوط به مرحله قبل از دستیابی انسان به قدرت شناخت خوب از بد است و پس از رسیدن به چنین توانی، در حوزه مستثنیات از حکم کتب ضالّه قرار می گیرد و حکم مزبور درباره وی منتفی می گردد.
به تعبیر مرحوم محقق کرکی حکم از آن «ضعفاء البصیره» تا در دام فساد اعتقادی نیفتند و یا به تعبیر یکی دیگر از فقهای موجود، حکم از آن افرادی است که ممکن است ناآگاهانه در دام شیطان واقع شوند و گرنه:
یجوز الاحتفاظ بهذا الکتب لمن أمن ذلک و کانت له النظرة الصائبة التی یفرق بها بین الحسن و القبیح و الخطأ و الصواب و یحسن. بل یجب الاحتفاظ بها لمن زوّد الله بالهدی الکامل و أتاه النور المشعشع، یکشفه الظلمة و الّذی یستطیع به احقاق الحق و ابطال الباطل و ملکه زمام القول یبیّن من تلک الکتب مواضع الزیف و یوضع للقارئین والمسترشدین معالم الحق.(155)
بنابراین هیچ گونه تنافی بین حکم کتب ضالّه و اصول مستفاد از آیات مربوط به «هدایت و ضلالت» نیست و تعارضی با اصل اختیار ندارد؛ بلکه فقدان چنین حکمی با اصل اختیار انسان ناهماهنگی دارد، چون از اصول اولیّه «اختیار» سنجش، تشخیص و انتخاب است و در مرحله ای که توان انسان توان سنجش و تشخیص را ندارد، قدرت انتخاب ندارد. بنابراین به کاری کشانده می شود که شرایط فکری اش بر وی تحمیل کرده است و در عمل انتخاب و اختیار تحقق پیدا نمی کند.(156)

پی نوشت ها :

1. المقنعه/588 چاپ انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین: «حفاظت از کتب کفر جز برای اثبات فسادش حلال نیست و کسب از راه حفظ کتب ضالّه و نگارش آن به غیر از آنچه گفته شد حرام است».
2. النهایة در مجموعه ینابیع الفقیهه، ج13، ص 77.
3.المراسم العلویّه، ص 173، چاپ مجمع العالمی لاهل البیت.
4. تذکرة الفقهاء، ج1، ص 582، چاپ مکتبه المرتضویه.
5. منتهی المطلب، ج2، ص 1020، چاپ رحلی.
6. دروس الشرعیه، کتاب المکاسب، درس اوّل، ص 326، چاپ انتشارات صادقی، قم.
7. تنقیح الرائع لمختصر الشرایع، ج1، ص 12، از انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی.
8. مجمع الفایده و البرهان، ج8، ص 75، چاپ مؤسسه نشر اسلامی.
9. مفتاح الکرامه، ج4، ص 63، چاپ رحلی: «اما کتب بدعت در بین این ملت بر چند نوع است؛ کتابهای جبر و نفی غرض در خلقت-آنهایی که اختصاصاً بر همین مورد نوشته شده اند، کتابهای مخصوص... کتب اصول، فروع، خوارج، فتاوی مختص برای یکی از فقها اربعه. حکم اینها حکم قبلی هاست.[یعنی حرام است]».
10. قواعد الاحکام، در مجموعه ینابیع الفقهیمه، ج14، ص 497.
11. تلخیص المرام، در مجموعه ینابیع الفقهیه، ج35، ص 335.
12. تذکره الفقها، ج2، ص 305، چاپ رحلی (مکتبه المرتضویه).
13. نهایه الاحکام، ج2، ص 471 (نشر اسماعیلیان).
14. ایضاح الفوائد فی شرح لقوائد، (بنیاد کوشانپور).
15. جامع المقاصد، ج4، ص 26(از انتشارات آل البیت).
16. المهذّب، ص 345، چاپ انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین، سال چاپ 1406).
17. اللمعه الدمشقیه، در مجموعه ینابیع الفقهیه، ج14، ص 577.
18. شرح الصغیر فی شرح مختصر النافع، ج2، ص 12‌(چاپ کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی)، ریاض المسایل، ج1، ص 502؛ افست آن است.
19. مستند الشیعه، ج2، ص 346، بحث مکاسب محرّمه.
20. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج3، ص 412(چاپ دارالعلم الاسلامی بیروت، مشهور به چاپ کلانتر).
21. دروس الشرعهی، ص 326؛ اللمعه الدمشقیه، ینابیع، ج14، ص 577.
22. تنقیح الرائع لمختصر الشرایع، ج2، 12.
23. الروضه البهیه، ج3، ص 412.
24. کفایه الاحکام، کتاب متاجر، مکاسب محرمه.
25. مجمع الفایده و البرهان، ج8، ص 75.
26. ریاض المسائل، ج1، ص 502.
27. مجمع الفایده و البرهان، ج8، ص 76:«همه موارد برای منظورهای صحیح رواست، بلکه گاه واجب است همچون موارد تقیه، نقض و ایراد، استنباط فروع و نقل دلایل آنها به کتب خودمان و فراهم آوردن قدرت و ملکه بحث برای دست اندرکاران.
28. شرح الصغیر فی شرح مختصر النافع.
29. کفایه الاحکام.
30. جامع المقاصد، ج4، ص 26.
31. شیخ عبدالله مامقانی، مناهج المتقین فی فقه ائمه الحق و الیقین، ص 207، افست آل البیت.
32. کاشف الغطاء، شرح قواعد الاحکام، نسخه خطی کتابخانه آیت الله مرعشی: بلکه مراد-عالم خداوند است-آنی است که برای استدلال بر تقویت گمراهی به وجود آمده است.. اعم از آنکه کلمه کفر اسلامی، کفر ایمانی یا خلاف شرع که با دلیل قطعی شرعیّت آن ثابت شده باشد، تقویت گردد، لکن [کتب ضاله] بدون استدلال، به واقع کتب احکام همچون کتب فقهی یا حدیثی غیر شیعه است.
33. مستند الشیعه، افست آل البیت، مبحث مکاسب محرّمه: مراد از ضلال چیزی اس که بر طبق علم مکلّف مخالف حق و یا مخلف ضروری باشد، لکن مخالف حق بر اساس گمان مکلّف داخل کتب ضالّه نمی شود.
34. جواهر الکلام، ج22، ص 58: از دلایلی که ملاحظه کردی اختصاص به مورد [ضلال] ندارد، بلکه مقتضای آن حرمت هر آنچه که در آن گمراهی باشد، اعم از گمراهی کم یا بیشتر است چه برای گمراهی نگاشته شده باشد و چه نگاشته نشده باشد.
35. جواهر الکلام، ج22، ص 58: «بنابر این مراد از کتب ضالّه، هر کتاب گمراه به معنای غیر مقید است».
36. ایراد آن نظریه نبودن چنین تعبیری در نصوص است تا بر اساس آن بتوان به اینکه برای گمراهی تدارک دیده شده یا مجموع آن گمراه کننده است و نظایر آن اکتفا کرد. مهمترین مدرک دلیلی است که بیان شد و از نظر دلیل فرقی بین مورد تدارک شده برای گمراه، و غیر آن و نیز بین گمراه بودن کل یا جزء، بخش اصلی و یا فرعی که مکلف بداند گمراهی است-گرچه به علت کوتاهی در اجتهاد و نظایر آن باشد، وجود ندارد.
37. مکاسب المحرمه، ص 29: چاره ای جز شکافتن این عنوان نیست؛ اینکه آیا مراد به «ضلال» هر آن چیزی است که به واقع باطل است؛ بنابراین، مقصود کتبی هست که دارای مطالب باطل است، و اینکه مراد از آ هر آن چیزی است که در برابر هدایت است؟ بنابراین، منظور از کتب ضلال کتبی است که برای گمراهی پرداخته شده باشد و یا آنچه که باعث گمراهی گردد، حتی اگر دارای مطالب حق باشد؛ نظیر پاره ای از کتب عرفان و حکمت که ن مودی پذیرشناپذیر دارند، ولی نویسندگان آنها مدعی اند که ظواهر آنها مقصود نیست. بنابراین، این قبیل کتب حتّی در صورت حق بود نمطالب آن جزء کتب ضاله خواهند بود».
38. مکاسب محرمه، ص 29: «با همه این حرفها از نفی خلاف جز حرمت آنچه که موجب گمراهی می شود، به دست نمی آید و همین نیز مفاد ادلّه گذشته است».
39. جعفر سبحانی، المواهب: «مراد از ضلال چیست؟ چند صورت قابل تصور است: 1-منظوراز «ضلال» باطل باشد؛ بنابراین هر کتابی که شامل باطل و دروغ باشد، کتاب ضالّه است چه دارای مطالب خلاف عقیده و احکام باشد و یا نباشد؛ 2-مقصود از «ضلال» مخالف هدایت باشد؛ بنابراین هر کتابی که باعث گمراهی گردد، گرچه مطالب آن در واقع درست باشد، ضالّه است؛ نظیر پاره ای از مطالب کتب عرفانی که از دید عارفان معانی صحیح دارند، لکن برای توده مردم گمراه کننده است؛ 3- هر کتابی که به انگیزه گمراه سازی و گول زدن توده نوشته شده باشد؛ و نیز هر آنچه از آثار آن گمراهی است، چه به قصد گمراه سازی نوشته شده باشد و یا نه».
40. همان ماخذ:‌«خالصه آنکه منظور هر کتابی است که موجب فساد در عقیده دینی شود».
41. حدائق الناظره، ج18، ص 141-149.
42. مفتاح الکرامه، ج4، ص 63.
43. مکاسب المحرمه، ص 29، مساله 7.
44. وسائل الشیعه، باب 16، حدیث 2 از کتاب امر به معروف و نهی از منکر، جلد 11.
45. مفید، مقنعه، ص 588.
46. المهذّب، در مجموعه ینابیع الفقهیه، ج13، ص 132.
47. اصباح الشیعه بمصباح الشریعه، ص 247.
48. شرایع الاسلام، ج2، ص 4(چاپ اسماعیلیان).
49. اللمعه الدمشقیه در مجموعه ینابیع الفقهیه، ج14، ص 577.
50. مستند الشیعه، ج2، ص 346.
51. الروضه البهیه، ج2، ص 214.
52. کفایه الاحکام، مکاسب محرمه.
53. تنقیح الرائع لمختصر الشرایع، ج2، ص 12.
54. مجمع الفائده و البرهان، ج8، ص 57.
55. ریاض المسایل، ج1، ص 503.
56. مقنعه، ص 589؛ کسب از راه حفظ کتب ضلال و نوشتنش جز در مواردی که گفته شد حرام است.
57. نهایة الاحکام: کسب از راه حفظ کتب ضلال و نسخه برادری آن حرام است.
58. ارشاد الطالب فی المکاسب الحرمه، ج1، ص 140.
59. مناهج المتقین فی فقه ائمه الحق و الیقین، ص 207:‌«... حکم به اختلاف مکانها، زمانها و کتابها مختلف می شود».
60. مفتاح الکرامه: ج4، ص 62؛ «... در موردی از سرائر و نیز شرایع، مختصر النافع، ارشاد الاذهان و شرح آن، لمعه، تنقیح، ایضاحالنفاع، جامع المقاصد، مسالک، روضه، مجمع البرهان و غیر آن به حرت و حفظ و نسخه برداری کتب ضاله تصریح شده است».
61. اللمعه الدمشقیه در مجموعه ینابیع الفقهیه، ج14، ص 557.
62. شرح الصغیر فی شرح مختصر المنافع، ج2، ص 12.
63. ریاض المسائل، ج1، ص 503.
64. مستند الشیعه: «... قول مشهور بین اصحاب است و خلافی در بینشان نیست».
65. جواهر الکلام، ج22، ص 56: «بلکه مطالعه و تدریس آن حرام است».
66. مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج3، ص 127، چاپ مؤسسه المعارف الاسلامیه:«... بدون تقیه از بین بردن کتب ضالّه واجب است، در صورتی که نتوان بخشهای مضلّ کتاب را جدا کرد».
67. جواهر الکلام، ج22، ص 57:«بلکه ظاهر امر این است که حرمت حفظ به علت وجوب اتلاف است، چون کتب ضالّه زیرعنوان «وضع برای حرام» و عنوان «چیزی که شان آن فسادزایی است» قرار می گیرند، بنابراین حکم حرمت برا این نوع کتب سزاوارتر از حرمت بر بتهاست».
68. مناهج المتقین، ص 207، افست آل البیت.
69. سوره لقمان، آیه 6.
70. المیزان فی تفسیر القرآن، ج16، ص 212.
71. المیزان فی تفسیر القرآن، ج16، ص 209-210: «لهو چیزی است که از کارهای مهم باز دارد و حدیث لهو سخنی است که از حق باز دارد، نظیر افسان های خرافی و داستانهایی که به فساد و ستم سوق دهد و یا آنچه که همگام فساد است، نظیر آوازخوانی به شعر... سخن لهو همه اینها را شامل می شود... مرا به سبیل الله، قرآن و قصه ها و معارف آن است. و گویا مراد کسی است که سخن لهو را برای برگرداندن مردم از قرآن و به تمسخر گرفتن آن به کار می گیرد و اینکه القا کند سخن قرآن مثل سخن وی و داستانهای آن مثل داستانهای وی است.
72. جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج22، ص 57: «... بلکه حرمت .. از آیاتیکه بر وجب پرهیز از قول زور و لهو حدیث دلالت می کند استفاده می شود...».
73. مکاسب محرمه، ص 29، بحث کتب ضاله: «افزون برحکم عقل به وجوب از بین بردن ریشه فساد، توبیخی که از آیه لهو الحدیث استفاده می شود بر حکم آن دلالت می کند...».
74. بنابر تصریح قرآن، خود قرآن بر پاره ای موجب ضلال و برای گروهی موجب هدایت می گردد، در حالی که در حقانیت قرآن هیچ شکی نیست.
75. تذکره الفقهاء، ج2، ص 305: «... و اشکالی در نقل مثلها، حکایات و آنچه که به زبان فارسیان ساخته و پرداخته شده است نیست...».
76. حاشیه طباطبایی بر کاسب محرمه: «همچنین ‍[جزء کتب ضاله نیست] کتبی که مشتمل بر قصّه های دروغ پرداخته شود، در صورتی که گمراهی بر آن مترتب نباشد، به ویژه وقتی برای نصیحت نگاشته شده باشد، همچون کتاب انوار سهیل و غیره».
77. شیخ جواد تبریزی، ارشاد الطالب، ج1، ص 182-183.
78. همان ماخذ، ج1، ص 140. «... پوشیده نماند بر فرض آنکه مراد از اشتراء در آیه اخذ و نگهداری باشد، در صورتی که قصد گمراه ساختن مردم و برگرداندن از راستی نباشد، آیه دلالت بر حرمت نمی کند، چنانکه به فرض در کتابخانه اش می گذارد تا از هر علمی کتابی در کتابخانه اش داشته باشد.»
79. مجمع البیان، ج7، ص 82، دار احیاء التراث العربی بیروت:‌ «اصحاب ما فراگیری «قول و زور»، غنا و دیگر گفته های بیهوده را روایت کرده اند».
80. المیزان فی تفسیر القرآن، ج14، ص 372: «بر پایه آنچه گذشت پیداست که سخن خداوند در «از رجس بت پرستی و سخن زور گرفتن بپرهیزید» نهی عام از نزدیکی جستن به بتها و سخن باطل که برای نزدیکی به بتها در جریان جمع گفته می شده است. آنگونه که شیوه مشرکان بر آن مبتنی بود و نیز بر نامبرداری به نام بتان بر قربانی ها به گاه سلاخی؛ و به همین معنای ترتّب سازی مستفاد از «فاء» در آیه مفهوم پیدا می کند.
81. جواهر الکلام، ج22، ص 56:‌«حرمت کتب ضالّه همچنین از آنچه بر وجوب پرهیز از قول زور دلالت می کند،استفاده می شود».
82. مکاسب، بحث کتب ضالّه، مبحث کتب ضالّه: «افزون بر ... امر به پرهیز از قول زور هم بر حرمت کتب ضالّه دلالت می کند».
83. مکاسب، مبحث کتب ضاله.
84. جواهرالکلام، ج22، ص 58:‌«بنابراین این مراد از کتب ضالّه هر نوشته گمراهی عن غیر رشد است».
85. جواهرالکلام، ج22، ص 56: «حرمت کتب ضالّه همچنین از وجوب پرهیز از قول زور، حدیث لهو، کذب و افتراء بر خداوند و ... فهمیده می شود».
86. قواعد الاحکام، ینابیع الفقهیه، ج14، ص 497.
87. تلخیص المرام، ینابیع الفقهیه، ج35، ص 335.
88. تذکره الفقهاء، ج2، ص 298، چاپ قدیم.
89. سوره بقره، آیه 79.
90. جواهرالکلام، ج22، ص 56:«حرمت کتب ضاله همچنین از آنچه دلالت بر وجوب پرهیز از سخن زور، حدیث لهو، کذب و افتراء بر خدا و آنکه این نوع کتب از قبیل کتبی است که به دست خود می نویسند و می نمایند که از خداست تا بهای کمی فراچنگ آورند».
91. المیزان فی المیزان فی تفسیر القرآن، ج5، ص 163.
92. ریاض المسائل، ج1، ص 503:‌«... افزون بر آنکه در جواز کتب ضاله نوعی کمک بر گناه است». و مفتاح الکرامه، ج4، ص 62.
93. مسنتند الشیعه، بحث مکاسب محرمه: «برای اثبات حکم چنگ زدن به حرمت کمک کننده به گناه، فراگیر نیست».
94. مکاسب المحرمه، ص 1: نخست رواست بعضی از اخباری که برای ارائه قاعده کلی برای کسب حلال و حرام وارد شده است، به عنوان تبرّک نقل گردد.
95. مستند الشیعه، مکاسب محرمه: «و به علت روایتی که در تحف العقول و رساله محکم و متشابه روایت کرده اند از امام صادق علیه السلام که رمود: هر ممنوعی از همان نوع گناهان که به وسیله آن بر غیر خداوند نزدیکی جسته می شود و کفر و شرک تقویت می گردد یا راهی که از آن به حق توهین می شود؛ خرید، فروش، نگهداری، مالکیت، بخشش، عرایه و هرگونه تصرف جز در موارد ضروری حرام است».
96. جواهرالکلام، ج22، ص 57: «همان طور که کتب ضاله داخل در کلام امام صادق علیه السلام در خبر تحف العقول است...».
97. مکاسب المحرمه، ص 29: «و دلالت می کند [بر حرمت]... سخن امام علیه السلام که می فرماید: یا آنچه از شکلهای گناه موجب تقویت کفر گردد و یا راهی برای تحقیر حق ی شود.
98. جواهر الکلام، ج22، ص 56.
99. مستند الشیعه، مبحث کسب حرام:‌«ضعف روایات با عمل فقها جبران می شود».
100. تحف العقول، ص 30.
101. مستند الشیعه، ج2، ص 346.
102. دراسات فی المکاسب المحرمه، آیت الله منتظری، ج1، ص 91.
103. حاشیه المکاسب للمحقّق الایروانی، ص 2: «این روایت به خاطر ارسال و نقل نکردن مؤلفان جوامع روایی با آنکه بعید است از آن آگاه نبوده باشند؛ خدشه دار است به خصوص که در متن آن اضطراب و ناهماهنگی است و در تقسیم بندی به نوشه مؤلفان شبیه است، بنابراین اگر تایید کننده ای از بیرون نباشد، نمی شود به روایت اعتما کرد».
104. وسایل الشیعه، ج8، ص 268، حدیث شماره 15045، (تصحیح مرحومشیرازی): «... به امام صادق علیه لاسلام گفتم من گرفتار علم نجوم شده ام هرگاه نیازی پیش آید، به طالع می نگرم اگر طالع شرّ ببینم، به دنبال آن نمی روم و اگر طالع خیر ببینم در پی آن می روم. امام فرمود: آیا طبق طالع حکم می کنی؟ گفتم: آری فرمود: کتابت [نحوم] را بسوزان.»
105. مکاسب محرمه، ص 29: برحکم قول امام علیه السلام در روایت عبدالملک-قبلاً نقل شده-دلالت می کند... در صورتی که امر بر وجوب باشد و نه ارشاد برای رهایی از گرفتاری به داوری بر پایه نجوم. و مقتضای توضیح خواستن در روایت این است که اگر بر بقای کتب ضالّه فسادی مترتب نباشد، حرام نیست و این خود متقاضی دلایلی است که حرمت را منوط به فسادزایی محض کرده بود.
106. مستند الشیعه، ج2، ص 346.
107. وسائل الشیعه، ج11، ص 436، حدیث شماره 21270.
108. قواعد الاحکام در مجموعه ینابیع الفقهیه، ج14، ص 497.
109. نهایه الاحکام، ج2، ص 471(چاپ اسماعیلیان)؛ و حرام است نخسه برداری تورات و انجیل چون هر دو منسوخ شده اند و پیامبر روزی به مسجد می رفت که در دست عمر قسمتی از تورات را دید و دستور داد آنها را رها کن و فرمود: «اگر موسی و عیسی علیهما السلام زنده بودند جز پیروی از من برایشان روا نبود».
110. تذکره الفقهاء، ج2، ص 429.
111. تذکرة الفقها، ج2، ص 429.
112. مکاسب المحرمه، ص 29:«بر حکم مسأله افزون بر حکم عقل به لوم و ریشه فساد دلالت می کند..».
113. پاره ای از فقهای موجود در استقلال حکم عقل به قطع ماهد فساد تردید روا داشته اند. رک:الارشاد الطالب فی المکاسب المحرمة، ج1، ص 140.
114. مجمع الفایدة و البرهان، ج8، ص 75:«شاید دلیل حرمت... و اینکه کتب ضاله در برگیرنده بدعت است و لازم است از باب نهی از منکر دفع بشود...» و نیز رجوع شود به: مفتاح الکرامه، ج4، ص 64.
115. الدروس الشرعیه، ص 326.
116. تنقیح الرائح لمختصر الشرایع، ج2، ص 12.
117. مسالک الافهام، ج3، ص 127، مؤسسه المعارف الاسلامیه: «... بدعت ترس الشبهه بر بینشهای ضعیف».
118. ریاض المسائل،ج1، ص 503: «... رواست که مقید بر ایمنی از تمایل به باطل توسط کتب ضاله گردد، لکن بدون آن مشکل است، چون احتمال ضروری می رود که واجب است از خود، اگرچه از باب مقدمه دفع کند».
119. مجمع الفایده و البرهان، ج8، ص 76: «شاید دلیل تحریم آن است که درنهایت به حرام کشانده شود».
120. مستند الشیعه:«استدلال بر وجوب دفع ضرر احتمالی و یا پنداری ضعیف است، زیرا چنین استدلالی در صورتی مفید است که راه دفع ضرر منحصر در آن نباشد، در حالی که چنین نیست، زیرا ممکن است با نخواندن و با تلاش و رفع شبه ضرر را دفع کند؛ بنابراین تکلیف حرمت به حفظ کتاب نمی خورد».
121. النجعه، ج7، ص 34:«... چون فهم اکثر مردم ضعیفتر از آن است که حق و باطل را تشخیص دهند، بنابر این با خواندن کتاب ضلال می پندارند که درست است و اگر در دلش تردیدی وجود داشته باشد، توسط این کتاب یادتر می گردد.»
122. ر.ک: شیخ محمد امین زین الدین، کلمه التقوی، ج4، ص 16.
123. مجمع الفایده و البرهان، ج8، ص 57:«... حفظ و نسخ کتب ضاله بیانگر رضایت عل به آن و باور به آن چیزی است که در آن است».
124. مفتاح الکرامه، چ4، ص 62.
125. ارشاد الاذهان ص 357، (چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، تبصره المتعلمین، ص 86، (چاپ مجمع الذخائر الاسلامیه).
126. نزهه الناظر فی الجمع بین الاشیاء و النظائر، در مجموعه ینابیع الفقهیه، ج35، ص 281.
127. ریاض المسائل، ج1، ص 503.
128. منتهی المطلب، ج2، ص 1013.
129. مجمع الفایده و البرهان، ج8، ص 76.
130. ریاض المسائل، ج1، ص 503.
131. حدائق الناضره، ج18، ص 143:«... به علت نبودن نص در اصل حکم متوقفم؛ زیرا حرمت با وجوب و امثال آن احکام شرعی هستند و در حکم بدان باید بر دلیل شرعی اعتماد کرد و این تعلیلهای متداول در کلام علما به نظر من ارزش پایه حکم شرعی بودن را ندارد».
132. مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج3، ص 127 (چاپ مؤسسه المعارف الاسلامیه):«... تنها برای آنانی که می توان آن را دارند به علت ترس از وقوع ناآگاهان در شبه...».
133. شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج3، ص 214، (چاپ کلانتر).
134. جامع المقاصد، ج4، ص 26:«... [حفظ ان جایز است] برای کسی که توان نقض دارد نه به طور کلی، چون بر ناآگاهان اطمینان نیس که از راه خواندن آن سستی در اعتقادشان به وجود نیاید...».
135. مجمع الفایده والبرهان، ج8، ص 76.
136. ریاض المسائل، ج1، ص 503؛ شرح الصغیر فی شرح مختصر النافع؛ ج2، ص 12(چاپ کتابخانه آیت الله مرعشی).
137. شیخ عبدالله مامقانی، مناهج المتقین فی فقه ائمه الحق و الیقین، ج8، ص 207 (مؤسسه آل البیت).
138. جواهر الکلام، ج22، ص 59؛ چنانکه می گویند بسیاری از کتب مخالفان و ملل فاسد در این روزگار به علل نقض و بی ارزش سازی آنها از سوی علما از عنوان «ضلال» خارج شده اند و به کتاب تلف شده می مانند، بنابراین اتلاف به معنای از بین بردن آنها واجب نیست، بلکه خرید و فروش و مزد گرفتن برای نوشتن آنها مانعی ندارد.».
139. منهاج المتقین فی فقه ائمه الحق و الیقین، ص 207 (افست ال البیت):«... همچنین است کتب ضالّه جدید مثل کتب فرقه کشفی و بابی-که خدای نابودشان کند-...».
140. نهایه الاحکام فی معرفه الاحکام، ج2، ص 271(نشر اسماعیلیان).
141. فقهای روشن اندیشی چون کاشف الغطاء از دیرباز به اهمیّت مراجعه به کتب منسوخه واقف بودند و به همین خاطر آن را جزء کتب ضالّه نمی شمردند و گاه مراجعه به آن را واجب می دانستند، شرح قواعد الاحکام خطّی، مبحث مکاسب محرمه.
142. حاشیه سید بر مکاسب، ص 23، افست دارالعلم قم.
143. مناهج المتقین، ص 207.
144. مقنعه مفید، ص 588 (چاپ جامعه مدرسین قم).
145. الدروس الشرعیه، ص 326.
146. الشرح اصغیر فی شرح مختصر النافع، ج2، ص 12.
147. مکاسب المحرمه، ص 30:«از مجموع آنچه گذشت چنین استفاده می شود که کتب ضاله حرام نیست، مگر به علت ترتیب قطعی فساد و یا احتمالی لکن فوری بر آن و اگر چنین نباشد یا فساد تحقق یافته یا فساد متوقع با مصلحتی قویتر و یا فوریتر معارض باشد، دلیلی برحرمت نیست، مگر آنکه به اجماع اعتقاد داشته باشیم».
148. حاشیه سید بر مکاسب، ص 23:‌«کتب اشعار غزال و امثال آن از کتب ضالّه نیست، همچنین کتبی که قصه های دروغ و ساختگی در صورتی که گمراهی برآن مترتب نباشد، به ویژه وقتی که موضوع آن نصیحت باشد؛نظیر کتاب انوار سهیلی و یا آنچه در ادبیات مفید باشد، چون مقامات حمیدی و امثال این دو، جزء کتب ضالّه نیست».
149. تذکره الفقها، ج2، ص 298.
150 و 151. تنقیح الرائع لمختصر الشرایع، ج2، ص 12.
152. تعبیری است از مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفایده و البرهان، ج8، ص 76.
153. جواهر الکلام، ج22، ص 59:«لیس من کتب الضلال کتب انبیاء السابقین...، بل ما کان منها مثل الزبور و نحوه من احسن کتب الرشاد، لانها لیست الا مواعظ و نحوه علی حسب ما رایناها و الله اعلم».
154. نطیر: بقره، آیه 256؛ یونس، آیه 108؛ بنی اسرائیل، آیه 15؛ الزمر، آیه 41؛ و النحل، آیه 92.
155. شیخ محمد امین زین الدین، کلمه التقوی، ج 4، ص 16. (نشر توسط مؤلف، سال 1413): «... حفظ این قبیل کتابها برای کسی که ایمن است و دیدگاه درستی دارد که می تواند خوب و بد و درست و نادرست را تشخیص بدهد، جایز و نیکوست، بلکه حفظ آن واجب است برای کسانی که خداوند به آنان هدایت کامل داده است و نوری درخشان عطا کرده است که بدان تاریکی ها را به کنار می زنند، و قدرت احقاق حق و ابطال باطل را دارند. و خداوند زمام سخن را در اختیارشان گذاشته است، تا از طریق همان کتب موارد باطل را باز نمایند و نشانه های حق را برای خوانندگان و جویندگان هب درستی بنمایند.
156. آینه پژوهش (سال 6، شماره 6، بهمن-اسفند 1374).

منبع مقاله :
به اهتمام مؤسسه خانه کتاب، کتاب نقد و نقد کتاب، تهران: خانه کتاب، چاپ اوّل، آبان 1386